لم يودع 131 مستفيدا من الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ملفات تحويل إستغلال الأراضي عن طرق الإمتياز بولاية عين تموشنت حسبما علم اليوم الاثنين من المدير الجهوي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وقد تم توجيه إعذارات لهؤلاء من أجل إيداع ملفاتهم قبل انقضاء الآجال القانونية المحددة ليوم 30 يونيو الماضي كما أوضح السيد هواري عثمان. وستعالج هذه الوضعية حالة بحالة لتفادي أي تسرع -وفقا لذات المسؤول- لافتا إلى أن القانون المتعلق بالإمتياز الفلاحي الذي أطلق منذ أربع سنوات يتضمن إسترجاع الدولة لأملاكها وتحويلها إلى مصالح أملاك الدولة. ويشير إحصاء أولي إلى وفاة 92 فلاحا معنيين و9 يقيمون بالخارج وثلاثة غائبين وتنازل واحد لفائدة الدولة ورفض إيداع ملفين وفلاح ليس بكامل قواه العقلية و23 حالة عالقة. وبالموازاة أبرزت معالجة 8.533 ملفا مودع وحظي بالظراسة من طرف الديوان المذكور من إجمالي 8.662 فلاحا معني بالعملية على مستوى ولاية عين تموشنت 43 حالة. للتذكير بلغت مصالح أملاك الدولة لعين تموشنت عقود الإمتياز ل 7.636 مستفيدا من مجموع 7.668 عقدا معدا من قبل هذه المصالح مع الإشارة إلى أن الفرع المحلي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية قد أحصى 8.282 دفتر للشروط موقع ومرسل إلى مصالح أملاك الدولة. وتعد ولاية عين تموشنت 2.800 مستثمرة فلاحية منها 1.816 مستثمرة جماعية و 984 فردية تضم إجمالا 8.662 مستغلا بمساحة تبلغ 147.356 هكتار. وقد تم تحرير العقود تطبيقا لقانون العقار الفلاحي الجديد (10-03 ل 15-08-2010) والذي يسمح بتحويل حق الإنتفاع بالأراضي الفلاحية إلى الإمتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات