وافق مجلس الوزراء التنزاني على ضرورة تصديق البرلمان على اتفاقية الاطار التعاوني لنهر النيل حسبما اكده مارك مواندوسيا وزير الدولة لشؤون مكتب الرئيس اليوم الاثنين. وقال مواندوسيا خلال ندوة تنمية حوض نهر النيل الرابعة المنعقدة فى العاصمة الكينية نيروبي في بيان إن اتفاقية اطار التعاون لنهر النيل سيصدق عليها البرلمان في شهر نوفمبر. يذكر ان التصديق على اتفاقية اطار التعاون من قبل الدول الاعضاء في مبادرة حوض نهر النيل التى تضم تنزانيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا واوغندا سوف تحول مبادرة حوض نهر النيل إلى لجنة لحوض نهر النيل التي سوف تضع إجراءات واضحة لتقاسم مياه نهر النيل. وقال البروفيسور مواندوسيا في خطابه الهام امام الندوة إن مجموعة من صناع السياسة والعلماء والباحثين وشركاء آخرين في حوض نهر النيل "ان دولتين من الاعضاء هما رواندا واثيوبيا صدقتا بالفعل على اتفاقية اطار التعاون لنهر النيل". واضاف ان التحول من مبادرة حوض نهر النيل التى استمرت 15 عاما سوف يعتمد على ست دول اعضاء من الدول الاعضاء الثمانية في مبادرة حوض نهر النيل التى صدقت او انضمت الى اطار التعاون لنهر النيل.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات