الجزائر تلتزم بحماية الشهود والمبلغين عن الفساد لأول مرة

صادقت الجزائر على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ببندها المتضمن “حماية المبلغين عن الفساد”، التي أثارت جدلا لدى نشطاء مكافحة الفساد والمنظمات الحقوقية، منذ بدأت رائحة الفساد تفوح فوق سماء عدد من القطاعات بالجزائر، على رأسها قطاع المحروقات.

كشفت الجريدة الرسمية، في عددها الأخير، أن الجزائر صادقت على المرسوم المتضمن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الصادر يوم 8 سبتمبر المنقضي، وأهم ما يتضمنه المرسوم ما ورد بالاتفاقية في مجال “حماية الشهود والخبراء والمبلغين” عن الفساد، وهو المطلب الذي ظل نشطاء حقوق الإنسان ونشطاء مكافحة الفساد، يرفعونه منذ سنوات عديدة بالجزائر، بينما سنت الجزائر العديد من التشريعات وأهمها قانون فيفري 2006، وأنشأت هيئتين لمحاربة الفساد هما: المرصد الوطني لمحاربة الفساد” و«الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد”، دونما تكريس لمبدأ أهم، ويتعلق بحماية الشهود والمبلغين عن الفساد، وشكل ذلك عقبة أمام مريدي فضح ملفات الرشوة والفساد في عديد الهيئات والقطاعات، بينما أكدت شواهد أن هناك من بلغوا عن قضايا فساد، فوجدوا أنفسهم خلف القضبان بدلا من متابعة المتورطين في هذه القضايا، الأمر الذي غيب الثقة في مجال محاربة الظاهرة.