الشركات البترولية تحفظت على نظام اقتراع يعطي الحق لسوناطراك في اتخاذ القرار

 لنستوعب باقي التحليل يتعين أن نعود قليلا إلى الوراء مع اعتماد الجزائر على “عقود تقاسم الإنتاج” وسير مجلس التسيير، الهيئة العليا لتسيير كل الجمعيات. ففيما يخص هذه العقود، كانت القرارات على مستوى مجلس التسيير تتخذ بالإجماع. وبعبارة أخرى، حتى وإن كان الشريك يمتلك نسبة 1 في المائة من الأرباح ويعترض على قرار ما، فإن القرار لا يعتمد، وفي حال ما إذا تم تصعيد الخلاف على مستوى الشركات الأم، فإن الوضع لم يكن ليسوى إلا نادرا، لأن الاعتراض على القرار من قبل أحد الشركاء يكون قد تم إملاؤه من قبل الشركة الأم، حينما يتعلق الأمر بقضايا هامة طبعا، وينتج عن الخلاف انسداد للاستثمارات الضرورية للإبقاء على إنتاج حقل من الحقول أو أكثر من ذلك تأخر معتبر أو تأجيل أو إلغاء مشاريع تطوير حقول سبق لوكالة الضبط “ألنافط” أن صادقت عليها، وهذا الإلغاء ستكون تبعاته سلبية على سوناطراك التي لا يمكنها أن تسمح اليوم بمثل هذا التأجيل أو التأخير لمواجهة التزاماتها الاقتصادية والاجتماعية.

ولتجاوز مشاكل الانسداد التي اعترضت مسار مختلف العقود بين سوناطراك وشركائها، تم إدراج في العقود الجديدة بين “ألنافط” وسوناطراك عدد من البنود التي تسمح بحدوث مثل هذه الحالات من الانسداد، لكن بعض هذه البنود لم ترق للشركات البترولية، رغم الضمانات التي أعطيت من قبل سلطة الضبط “ألنافط”، وذلك راجع إلى التفسيرات التي أعطيت وهي محقة في ذلك، والعواقب المحتملة لهذه التفسيرات. وسنتناول، حسب ترتيب الأهمية، ما الذي تمثله من أهمية في نظر الشركات البترولية.