يتداول عارفون بخبايا منتخبي ولاية المدية في غرفتي البرلمان، تزامنا مع مشاهدتهم بمناسبة العيد بعد غياب طويل عن الشارع المحلي، بأن بعضهم سيواجهون ملاحقات قضائية ”بعد نهاية عهدة نيابتهم للشعب” جراء ملفات فساد تحوزها الجهات المختصة، لكنها جمّدت إلى غاية عودة المعنيين إلى مواقعهم العادية واستئصال ”ورم الحصانة” عنهم. فهل ستتحقق رؤيا هؤلاء العارفين، أم سيبقى ذلك مجرد حلم يقظة؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات