نطقت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس، أمس، بأحكام بالسجن النافذ تتراوح بين 10 و6 سنوات في حق جماعة إرهابية مسلحة، تتكون من 13 متهما، من بينهم 9 موقوفين في قضية ما يعرف بـ«أنياب الفيل”، عن جرم الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وتهريب الأسلحة وتموين الجماعات المسلحة بالسلاح وتهريب المركبات وعدم الإبلاغ، وصنع وتقليد أختام والتزوير واستعمال المزور، وتبييض الأموال والرشوة.تفاصيل القضية التي عادت من المحكمة العليا بعد الفصل فيها سنة 2009، تعود إلى تفكيك جماعة إرهابية كانت تقوم بتموين الجماعات الإرهابية الناشطة في الشمال بالأسلحة، حيث أن عملية أمنية قامت بها مصالح الأمن في خريف 2006 وبالضبط بتاريخ ليلة 11 إلى 12 من شهر أكتوبر، بنواحي مدينة بريان بغرداية، أفضت إلى القضاء على إرهابيين اثنين، ويتعلق الأمر بكل من “خ. ر« و«ل. س«، اللذين كانا على متن شاحنة من نوع هونداي مسجلة باسم المتهم “ز. ا«، الذي ينحدر من دلس، حيث كان الإرهابيان المقضي عليهما في العملية ينقلان شحنة من الأسلحة والذخيرة الحربية باتجاه الجماعات الإرهابية ببومرداس ومنطقة القبائل. وجاء في جلسة المحاكمة أن الكمية من الأسلحة تتكون من 16 بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف و18 مخزنا فارغا و329 خرطوشة سلاح كلاشنيكوف، لتقوم مصالح الأمن بالتحقيق في القضية التي اصطلح عليها باسم ‘’أنياب الفيل’’، كناية عن العملية الاستخباراتية التي أفضت إلى إحباط نقل شحنة السلاح باتجاه مناطق يسر وبوغني وبني عمران بولايتي تيزي وزو وبومرداس. وكشفت “الخبر” في عدد سابق أن العملية تم إحباطها بفضل تنسيق بين أجهزة الأمن في المغرب والجزائر. ومن خلال تصريحات المتهمين أمام قاضي التحقيق، تبين أن المتهمين شكلوا شبكة لتهريب السلاح. وتعود بداية مشوار هؤلاء في تهريب الأسلحة إلى أواخر سنوات 2000 عندما قام المتهم “س. م« بشراء مسدس من المملكة المغربية، ثم باعه، حيث عوقب بالسجن على إثره. وأثناء قضائه العقوبة، تعرف على الإرهابيين “ع. حكيم” و«ح. زهير”، وبعد خروجهم من السجن قام الأخير “حارك زهير” بتجنيد هذه العناصر لتموين الجماعات الإرهابية بالأسلحة من المغرب، إضافة إلى تهريب الشاحنات ومادة الزئبق الأحمر لصناعة المتفجرات إلى غاية سنة 2006، حيث تم تنفيذ العملية الاستخباراتية المعروفة بـ«أنياب الفيل”. وبعد سماع أقوال المتهمين في القضية، نطقت قاضية الجلسة بأحكام تراوحت بين 10 سنوات في حق أحد المتهمين وأحكام بين 6 و7 و8 سنوات سجنا نافذا في حق 8 آخرين والبراءة في حق 5 متهمين. يذكر أن القضية حوكم فيها المتهمون بناء على قبول المحكمة طعونا بالنقض رفعت إليها بعد النطق بالأحكام على مستوى الحكمة العليا سنة 2008، وتراوحت العقوبات على المتهمين بين 3 و17 سنة. وقد اتهم في القضية العشرات من المتهمين الذين ينحدرون من عدة بلديات شرقية ببومرداس، ومتهمين من العاصمة، البليدة، وهران، مستغانم وتلمسان، ومن الجنوب الجزائري متهمين من ورڤلة وأدرار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات