تعديلات قانون المحروقات شهدت تعقيدات أكبر

في حال ما لم يشرع المتعاقد في تنفيذ مخطط التطوير خلال الستة أشهر التي تلي الإشعار بالموافقة على المخطط، فإن سلطة الضبط “النفط” تحتفظ بحق فسخ هذا العقد، ولفهم إدراج مثل هذا البند يتعين العودة إلى الوراء للنظر في مشاكل تأخر العديد من مشاريع الشراكة التي حدثت في السابق، فهذه المشاريع التي لم تجسد تسببت في خسائر للبلاد ودفعت سوناطراك إلى أن تفكر في تطوير الحقول بمفردها، بعد ضياع وقت طويل. ولن أسرد هنا كافة الأسباب، لكنني أكتفي بالقول إنه بالنسبة لبعض الشركات، فإنه من بين أهم أسباب الخلاف القائم مع سوناطراك حول تحديد مقاييس المردود، بينما كانت نية البعض الآخر منذ البداية تطوير المواقع والحقول، بقدر ما كانت التنازل عن الحصص مقابل الاستفادة من فائض قيمة مرتفع، ولم يكن هذا الأمر صعب التحقيق تجاريا، بشرط امتثال المشتري لنفس الشروط التعاقدية.

وكانت “النفط” بالتالي محقة في إدراج مثل هذا البند، لكن المشكل كان يكمن في مدة ستة أشهر التي حددت لفسخ العقد في حال ما إذا لم ينفذ المتعاقد مخطط التطوير، ونعني بتنفيذ مخطط التطوير الشروع في أشغال بناء المنشآت الخاصة بالمعالجة والتنقيب، إلا أنه حتى في محيط وبيئة البلدان المتطورة، لا يمكن من الناحية التقنية إطلاق مناقصات ومنح عقود وتجنيد موارد في ظرف ستة أشهر، أما في الجزائر ونظرا لثقل الإجراءات وعملية اتخاذ القرار، فإن المسار لا يمكن أن ينتهي في أقل من سنة واحدة. وعليه، كان من الأجدر منح مدة زمنية معقولة للشروع في تنفيذ مخطط التطوير، أو تحديد ماهية المخطط، مثل القول بأنه إطلاق المناقصة بهدف التنقيب ومرحلة التطوير بالأشغال الهندسية لما قبل تجسيد المشروع.