نهاية عهدة اللجنة المركزية في مارس ستضع الأفالان خارج القانون

 تهون قيادة جبهة التحرير الوطني من موضوع قرب نهاية عهدة اللجنة المركزية، مع ما يعني ذلك من احتمال وجودها خارج القانون، فتقول إن الحزب “عاش تجارب سابقة من هذا النوع”. أما خصومها وعلى رأسهم عبد الرحمن بلعياط، فيحملون ولاية الجزائر مسؤولية عدم انعقاد “المركزية” في آجالها العادية، على أساس أنها لم تمنحهم الرخصة لذلك.سألت “الخبر” عضو المكتب السياسي مكلف بالإعلام السعيد بوحجة، إن كانت القيادة ستتخذ إجراءات لتفادي وقوع أعلى هيئة ما بين مؤتمرين في وضع غير شرعي، فقال: “ليست المرة الأولى التي تجاوزت فيها اللجنة المركزية عهدتها القانونية، فقد عقدنا المؤتمر السابع وكانت عهدتها قد انتهت منذ عامين”. أما تفسير هذا التأخير فيعود، حسب بوحجة، إلى “قضايا أساسية قائمة في البلاد تهم المجتمع”، يقصد تعديل الدستور الذي يربط الأمين العام عمار سعداني إجراءه بالذهاب لعقد المؤتمر.وأوضح بوحجة أن بعض مؤتمرات الحزب، منذ 1962، عرفت تأخرا وتجاوزت مدتها القانونية “لكن ذلك لم يؤثر على سير الهياكل وعلى حياة الحزب بصفة عامة، طالما أن هناك قيادة تشرف على التسيير”.ويبدي عبد الكريم عبادة، منسق “حركة تقويم الأفالان”، استنكارا لـ”الحالة البائسة التي يوجد عليها الحزب”. إذ قال في اتصال به إن “القيادة بكاملها ستكون في وضع موصوف باللاشرعية، عندما تصل عهدة اللجنة المركزية إلى نهايتها دون عقد المؤتمر لانتخاب أعضاء جدد لهذه الهيئة”. وأوضح أن آخر أجل للموعد القانوني لالتئام “المركزية” في دورة عادية، كان ديسمبر الماضي. وكان يفترض في هذه الدورة، حسبه، تشكيل لجنة وطنية لتحضير المؤتمر العاشر الذي تنبثق منه تشكيلة جديدة للجنة المركزية. ولاحظ عبادة أن المؤتمر “تم تأجيله بصفة ارتجالية، والنتيجة أن الأفالان سيجد نفسه دون قيادة شرعية”. للتذكير، عقد المؤتمر التاسع في مارس 2010، لذلك فالمؤتمر الذي يليه يعقد، حسب القانون الأساسي للحزب، بعد 5 سنوات. وإذا تم تجاوز شهر مارس المقبل ولم يعقد المؤتمر، فـ”القيادة ستكون في حالة شغور”، حسب عبادة الذي أضاف: “في هذه الوضعية كل ما سيصدر عن الأمين العام سيكون غير شرعي، لأن الشرعية تمنحها اللجنة المركزية، وبنهاية عهدتها تنتفي هذه الشرعية”. وقال عبادة إن التأجيلات التي تمت في وقت سابق، تعود إلى ظروف أمنية خطيرة عاشتها البلاد أثرت، حسبه، على الحياة العادية للأفالان وعلى كل الأحزاب. وأشار إلى أنه “يستغرب” ربط الدستور بموعد المؤتمر، فقال: “الدستور ينظم حياة دولة وحياة أمة، أما المؤتمر فيتعلق بحياة الحزب، فما علاقة هذا بذاك؟!”.وأفاد عبد الرحمن بلعياط، رأس خصوم سعداني، في اتصال به، بأن “القيادة الموحدة” التي يتحدث باسمها “كانت تتوقع أن نصل إلى هذه الوضعية، والمسؤولية يتحملها أعضاء اللجنة المركزية الذين يعلمون أنهم منتخبون لآجال معروفة، فكان عليهم الدعوة إلى تنظيم مؤتمر لتفادي الشغور”. وذكر بلعياط أن اللجنة المركزية لم تجتمع منذ جوان 2014 “وحتى الاجتماعات التي جرت قبل هذا التاريخ، لم تكن الهيئة الشرعية التي اجتمعت، أما أعضاؤها الذين يعترفون بالقيادة الحالية فقد ترقبوا عقد الدورة السنوية العادية لعام 2014، أي في ديسمبر الماضي، لكن ذلك لم يتم لأن سعداني تهرب من تنظيمها”.وأرجع بلعياط سبب تأجيل بعض مؤتمرات الأفالان في فترات سابقة، إلى “اختلالات عاشتها البلاد تسببت في عدم توفر الظروف الملائمة لعقد المؤتمر لمدة 8 سنوات، وكان ذلك بين 1989 و1997”. وأضاف: “إنني أحمل الإدارة عدم انعقاد اللجنة المركزية في آجالها، فقد طلبنا منها رخصة لتفادي هذه الوضعية ورفضت، وبذلك فهي تتسبب في عرقلة السير الطبيعي للجنة المركزية وتجعل من اجتماعها مسألة أمن عمومي”.