مصر لم تعلن دعمها لمبادرة الجزائر حول ليبيا

 كيف تنظرون إلى زيارة رئيس الحكومة الليبي عبد الله الثني إلى مصر؟ يجب أن يعلم الجميع بأن هذه الزيارة أتت بدعوة رسمية من الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي، نتيجة لظروف عدة، أولها التهديد الأمني الموجود في دولة ليبيا، الذي يهدد دول الجوار بخاصة مصر. ثانيا: العمليات التفجيرية الانتحارية الأخيرة التي راح ضحيتها أكثر من 42 من خيرة شباب ليبيا، انضموا إلى الجيش الليبي لمحاربة الخوارج، الذين استخدموا سيارة مفخخة لقتلهم، ثم سيارة إسعاف أوهموهم بأنهم سيسعفونهم، وسيارة ثالثة مفخخة قاموا بتفجيرها. ثالثا: فقدان الحكومة الليبية السيطرة على المنطقة الغربية في ليبيا، على رأسها طرابلس. وطبقا لدستور 1951، لدينا في ليبيا عاصمتين، بنغازي وطرابلس، وقد فقدنا الأمن وانتشر الإرهاب في طرابلس، وأصبحت جميع المؤسسات الحكومية تحت سيطرة جماعة “فجر ليبيا”، وبنغازي أصبحت تحت سيطرة أنصار الشريعة، وتم تصنيفهما كجماعة إرهابية. وبالتالي، أرى أن العامل الأمني هو الأساس والمرتكز الأول في هذه الزيارة، فضلا عن وضع العمالة المصرية وكذا وضع الشركات الاستثمارية المصرية في ليبيا، وبحث تأمين الحدود والتهديد الأمني، خاصة في ظل المبادرة التي أطلقتها الجزائر، رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في إدارة الأزمة الليبية، والتي رحبت بها كل من إيران وفرنسا، وأنا كمتابع لم أسمع تصريحات لمسؤولين مصريين يؤيدون هذا الحوار، بالرغم من أن مصر رئيس لجنة العمل السياسي التي انبثقت عن آلية دول الجوار، من أجل التحرك بشكل عملي في ليبيا، وأرى أن التنسيق بين الجزائر ومصر لحلحلة الأزمة أمر مهم جدا، فهما دولتان محوريتان في المنطقة، ولا يمكن تجاوز مصر أو القفز عليها.ألا ترى أن زيارة الثني إلى مصر اعتراف مصري بالحكومة الجديدة؟ الرئيس السيسي اعترف بحكومة الثني وهو يخطب من منبر الأمم المتحدة، حينما قال إن مجلس النواب هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي، وكانت مصر سباقة بهذا الاعتراف. وبمجرد التأكيد على الثني رئيسا لمجلس الوزراء، رحبت مصر بذلك، وزيارته للقاهرة تعتبر أول محطة للثني خارج البلاد بعد حصوله على الثقة.ماذا تنتظرون من مبادرة الحوار بين الفرقاء الليبيين التي ستحتضنها الجزائر خلال أيام؟ المدافعون عن الشعب الليبي لا يثقون لا في الأمم المتحدة ولا في مجلس الأمن، وأنا منهم، وهم يرونها تسقط ولم يساعدها على النهوض، ولدى الشعب الليبي ثقة كبيرة في دولتين عربيتين مسلمتين، هما الجزائر ومصر، ونحن نعول كثيرا على هاتين الدولتين بعد الله، ويهمنا أن يتم التنسيق بين مصر والجزائر في إدارة هذا الحوار الذي ستنظمه الجزائر، ولا نريد أن تختلف مصر والجزائر في موضوع الأزمة الليبية، لأنهما الأقرب والأفضل لحلحلة الأزمة الليبية عسكريا وسياسيا، وحتى على المستوى الدولي، لما لهما من ثقل إقليمي، ونحن نثمن الجهود التي تبذلها الجزائر ونتمنى أن يتم التنسيق مع القيادة في ليبيا ومصر، خاصة وأن هناك من يتربص بأي محاولة لرأب الصدع في ليبيا.. ولا نريد أن نكذب على الأمة الليبية والمجتمع الدولي، نحن الآن في أزمة حقيقية، ويجب أن نحكّم العقل والمنطق، وأن يتم ترتيب هذا الحوار على بنيان سليم وأرضية صلبة وقواعد متينة، وأن تختار الجزائر أساسيات الحوار ومن يحاور من، لأن الليبيين لا يريدون أن يحاوروا أي شخص يداه ملوثة بدماء وشرف وأعراض الأبرياء، وأقول هذا الكلام انطلاقا من حبي واعتزازي بالجزائر، وأنا أثق في الحكومة الجزائرية التي تتمتع بأجهزة أمنية عالية المستوى، وأتوقع نتيجة مرضية وملموسة.  وكيف ترون تطور الوضع على الأراضي الليبية والمواجهات في مطار بنينا الدولي في بنغازي؟ هذه المواجهات تندرج ضمن مخططات الجماعات الإرهابية، التي تنفذ سلسلة من العمليات الإرهابية والانتحارية، وهي لم تعد تدرك أي نوع من المقاومة تختار، غير هذه المقاومة الخسيسة.. وهنا أنوه على كلام الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان، العقيد أحمد المسماري، حينما أكد أن اللواء حفتر لا يزال يحتفظ برتبته كضابط في القوات المسلحة الليبية، وبالتالي هو ضابط شرعي وسيستمر في عملية الكرامة تحت الشرعية العسكرية الليبية، وعملية الكرامة تدار تحت قيادة رئاسة الأركان وشرعية مجلس النواب.بعض الحقوقيين يطالبون بإظهار مصير الليبيين المختطفين في الإمارات، ما قولك؟ هذا كلام كاذب، وهؤلاء الليبيون الذين يتحدثون عنهم هم معتقلون في الإمارات وليسوا مخطوفين، وعددهم لا يتجاوز سبعة أشخاص، ولدولة الإمارات كامل السيادة على أراضيها لمحاسبة من انتهك القانون الإماراتي، والسفير الليبي لدى الإمارات يتابع الأمر. إذا ثبت براءتهم سيتم إطلاق سراحهم، وإن ثبت تورطهم في أعمال ما سيتم محاسبتهم.هناك حديث عن تسلم حفتر سفينة أسلحة مصرية بطبرق، ما صحة هذه الأنباء؟ هذه افتراءات وأكاذيب روجت لها بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، وهي إشاعات عارية الصحة، ونحن في الحكومة الليبية نتحمّل مسؤولية أي صفقة سلاح تأتي ولا ننكر ذلك، وما تروج له بعض الجهات أمر غير مقبول وننفي هذا الخبر. والحكومة المصرية إذا أرادت تزويد الجيش الليبي بالسلاح، ستقوم بذلك، وفقا لما تقتضيه الشرعية الدولية، وأشير هنا إلى أن قرار مجلس الأمن بحظر استيراد السلاح لليبيا لا يزال ساريا وفقا للبند السابع، وعلى دول الجوار أن تسعى لرفع هذا الحظر، لأن الحاجة إلى هذا الحظر لم تعد موجودة.