أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن 20 مواطنًا روسيًا وأوكرانيًا وبيلاروسيًا، كانوا مسجونين في ليبيا تم الإفراج عنهم وعادوا إلى بلدانهم، في حين وصف القضاء الليبي عملية الإفراج هذه بأنها "فرار".أشارت صحف روسية أن 18 أوكرانيًا واثنين من بيلاروسيا وروسيا، حكم عليهم في يونيو 2012 بالسجن عشرة أعوام في طرابلس بتهمة العمل كمرتزقة لحساب نظام معمر القذافي، مضيفة أن المتهم بتنسيق أنشطة هذه المجموعة، وهو أيضًا روسي، حكم عليه بالسجن مدى الحياة، وفق وكالة أنباء "فرانس برس".قال المتحدث باسم الدبلوماسية الروسية، إلكسندر لوكاشيفيتش، في بيان: "اليوم، يمكننا القول أن جميع الروس عادوا إلى وطنهم وهم بخير، وهذا الأمر ينطبق أيضًا على مواطني بيلاروسيا وأوكرانيا"، مضيفا: "لقد اتخذنا كل التدابير الضرورية واستخدمنا مختلف الوسائل للإفراج" عن السجناء الـ"22"، دون مزيد من التفاصيل.ونقلت صحيفة "كومرسانت" الروسية عن أحد المصادر أنه تم الإفراج عن السجناء في الأسبوع الأخير من أغسطس بعد اعتقالهم لـ"3" أعوام منذ صيف 2011.من جانبه، اعتبر المتحدث باسم النائب العام الليبي الصديق السور أن هذا "الإفراج" هو بمثابة "فرار"، وقال لوكالة أنباء "فرانس برس": "لسنا على علم بالإفراج عن السجناء الروس والأوكرانيين والبيلاروس، ولم يصدر أي قرار قضائي أو عفو يجيز الإفراج عنهم".وأضاف السور: "نحن نحقق في ظروف خروجهم من البلاد، وإذا تأكد هذا الأمر فسيكون بمثابة فرار".من جانبه، نفى هاشم بشر، عضو لجنة تجنيد الثوار في جهاز الشرطة الليبية، اليوم، إطلاق سراح الأوكرانيين الخمسة والمحتجز البلاروسي الموقوفين لدى كتيبة طرابلس، مشيرًا إلى أن المحتجزين الـ"24" الذين أعلن أمس عن إطلاقهم كانوا محتجزين لدى كتيبة القعقاع.وفي سياق آخر، قررت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية تأجيل جلسة النظر في الطعن المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته، حول عدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق إلى 20 أكتوبر الجاري.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات