صورتُه ابتداءً تشبه البيع بالتّقسيط، ولو أنّ القائمين على بيع هذه السكنات أسمَوه البيع بالتّقسيط لكان أرْيَح لهم وللزّبائن، إلاّ أنّهم أبوا إلاّ أن يسمّوه بيعًا بإيجار منتهيًا بالتّمليك، وعلى هذا مدار الخِلاف، إذ فيه شبهة جمع عقدين في عقد وهو ما نهى عنه النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، الأوّل: الإيجار، والثاني: البيع، ولو جعلوها إجارة دون ذِكر للبيع محدّدة المدّة والقيمة وبعد حلول الأَجَل يُملّك السكن للمستأجر من غير ذِكر للبيع لكان أفضل. واللّه أعلم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات