الحكومة الجزائرية تحرم الصحفي من حقه في الإشهار

تحصل الخزينة العمومية للدولة على عائدات سنوية بقيمة تفوق 2 مليار دينار، تأتي من الضرائب الثابتة المفروضة على الإشهار الذي تقارب قيمته في الجزائر 17 مليار دينار، وتتجاهل الدولة بالمقابل الحقوق الأساسية للصحفيين، رغم أن كل عائدات الإشهار تأتي بفضل المادة الإعلامية التي يوفرها الصحفيون الجزائريون.اكتشفت أثناء تواجدي في العاصمة المصرية القاهرة القيمة الحقيقية للصحفي الجزائري، وهذا رغم الاعتراف الدولي بجسامة التضحيات التي تكبدها الصحفيون الجزائريون في عشرية الدم وحتى بعدها وقبلها، لكن السلطات الجزائرية تضع الصحفي في الكثير من الحالات في موقع الخصم، وقد تزايدت الحساسية بين الصحفي والسلطات في السنوات الأخيرة، كما يقول السيد سلمان عبد الواحد، وهو باحث مصري متخصص في الإعلام، إذ أجرى دراسة بشأن وضع الصحفيين في 11 دولة عربية هي المغرب وتونس والجزائر ومصر واليمن وليبيا والسعودية والعراق، ولبنان والإمارات العربية وعمان، أثبتت أن الصحفيين الجزائريين يحتلون مرتبة متأخرة في مجال تكفل الدولة بالجانب الاجتماعي. وأضاف “رغم تحسن الوضع المالي للجزائر فإن وضعية الصحفيين لم تتحسن”، وفي 10 دول إفريقية يحصل الصحفيون على سكنات إلزامية، وفي دول شديدة الفقر في إفريقيا يحصل الصحفيون على إعانات سنوية من الدولة، ففي الكونغو يقول الصحفي الكونغولي في التلفزيون الرسمي بوبول، “من السهل بالنسبة للصحفي الحصول على سكن إلزامي، كما أن الصحفي يحصل على تسهيلات في البنوك بقرار من وزارة المالية، تتضمن قروضا ميسرة بضمان مهنته وبضمان النقابة. وتمنح مع القروض منحة من الدولة في حالة تعلق القرض برحلة إلى الخارج، بغرض التكوين”. ويضيف “لقد زرت 8 دول إفريقية تمنح كلها امتيازات خاصة مشابهة للصحفيين”. ويحصل الصحفيون في مصر، سواء كانوا يعملون في القطاع العام أو الخاص، على منحة شهرية من الدولة تقدر قيمتها بـ1200 جنيه مصري أي 18000 دينار تقريبا، وتسمى بدل التدريب على التكنولوجيا، ويحصل عليها كل صحفي مسجل في نقابة الصحفيين المصرية. ويقول الصحفي المصري في جريدة الحوادث محمد عبد المجيد: “لا نعتبر الحصول على المبلغ الشهري بدل التكنولوجيا منحة من الدولة، لأنه في الواقع جزء من العائد الضريبي الذي تحصل عليه وزارة المالية المصرية من الضرائب المفروضة على الإشهار في مختلف وسائل الإعلام”، ويذكر الصحفي هشام سلطان من نفس الجريدة “في كل سنة تتفاوض النقابة مع الحكومة من أجل رفع المنحة على أساس ارتفاع قيمة سوق الإشهار”. ويحصل الصحفي المصري مسجل في نقابة الصحفيين، على هذه المنحة التي اعتبرها القضاء المصري في حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، المبلغ الشهري بدل التدريب والتكنولوجيا، حقا لصيقا للصحفيين وليس منحة من الدولة، وأنه اكتسب منزلة في ضمير الدولة أكثر من عشرين عاما، وأصبح عرفا إداريا من القواعد الراسخة في القانون الإداري لا يجوز مخالفته. كما تتفاوض نقابة الصحفيين المصريين مع وزارات عدة، ومحافظات لتوفير مشاريع سكنية تباع بالتقسيط المريح للصحفيين.وأوضحت المحكمة أن الحكمة من تقرير ذلك البدل، هي “التسلح التكنولوجى لتنمية مهارات العمل الصحفي وتذوق الفن المهني للوفاء بحق الشعب في المعرفة، مشيرة إلى أن قيمة البدل ضئيل، ولا يتناسب مع كرامة الصحفيين ولا يجب وقوفهم موقف المستجدي من السلطة التنفيذية، وعلى الدولة إعاده تقديره عند تقنينه ليعبر عن حقيقة العصر”. وأضاف قرار المحكمة أنه “يجب تسليح الصحفيين بالتكنولوجيا المهارية لتكون عابرة للحدود والقارات”. وقالت المحكمة إن الصحافة مهنة البحث عن الهموم والمتاعب وليس الغنائم والمكاسب، كونها شاركت في إثراء الحركة الوطنية والبناء الديمقراطي ولا يجب تكبيل حركة الصحفي لتحويله إلى مجرد موظف، لكبت قدراته المهنية لمواجهة التطور التكنولوجي في علم الصحافة.