38serv
أكّد الرئيس النمساوي، الدكتور هاينز فيشر، أنّ مشروع قانون ”الإسلام الجديد” في النمسا مجرّد مسودة يبحثها البرلمان والحكومة ولم يتم إقراره بعد. وأوضح الدكتور هاينز فيشر أنّه لا يمكن أن يصطدم القانون بعقائد المسلمين، بل هدفه حماية الأمن والاستقرار في المجتمع والتصدّي لموجات العنف الّتي تجتاح العالم. جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس النمساوي هاينز فيشر، مساء الجمعة الفائت، لأعمال مؤتمر مسلمي البلقان الّذي نظّمته الهيئة الإسلامية في النمسا بحضور عدد كبير من رجال الدّين الإسلامي في تركيا وألبانيا والبوسنة.وأشار الرئيس فيشر إلى أنّ المجتمع النمساوي يحترم العقيدة الإسلامية ويلتزم بكافة حقوق مؤمّنيها خاصة تدريس الدّين الإسلامي وكفالة حرية ممارسة الشّعائر، ورفض أيّ ممارسات للتّمييز الدّيني في المجتمع والتصدّي لها. وأكّد أنّ وضع المسلمين في النمسا مميّز عن الكثير من الدول، مشيرًا إلى إيمان الدولة بضرورة نشر ثقافة التّسامح الدّيني وقبول التنوّع الثقافي واحترام معتقدات الغير.وطالب فيشر الأئمة ورؤساء الجاليات المسلمة المشاركين في المؤتمر بمساعدة الحكومة النمساوية على التصدّي للجماعات المسلحة والّتي تمارس الكثير من أعمال العنف الّتي تنامت في العالم في السنوات الأخيرة.كما طالب الرئيس النمساوي الدول الإسلامية باحترام حقوق الأقليات الدّينية فيها والاقتداء بالنموذج الأوروبي في كفالة حرية الاعتقاد والمساواة في الحقوق والواجبات ونشر قيم الاحترام بين الطوائف الدّينية المختلفة.يذكر أنّ قانون ”الإسلام الجديد” أثار انتقادات كثيرة من قبل المسلمين في النمسا، الّذين رأوا أنّه سينال من حقوقهم ويضيّق عليهم، حيث انتقد العضو البرلماني المسلم ”عمر الراوي” حظر القانون الجديد تلقّي الهيئة الإسلامية والمساجد في النمسا لتمويلات وتبرّعات من الخارج.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات