وزيــــــــــر الاتصــــــــال يريـــــــــد اغتيـــــــــال “الخـــــــــــبر”

قال توماس جيفرسون، واضع الدستور الأمريكي، في يوم ما مقولته الشهيرة “لو خُيّرت بين أن تكون لنا حكومة بدون صحافة حرة أو صحافة بدون حكومة، لاخترت الثانية دون تردد”. لكن الأمر في الجزائر معاكس تماما، بحيث لم تكتف مؤسسات الدولة وأجهزتها بتسيير “الإشهار العمومي”، لعدة سنوات، تحت الطاولة، وطبقت في توزيعه كل المعايير ماعدا تلك التي يفرضها منطق “المنافسة” و”الشفافية”، ولم تكتف أيضا بـ”احتكار” مصادر الأخبار وخوصصتها حصريا لمن يسير في فلك السلطة، رغم أن حرية تنقل المعلومات وحق المواطن في الحصول عليها، كرسه الدستور والقوانين، وبالتالي لا يجب إخضاعه للمساومة والابتزاز، ولكن تسعى السلطة كذلك، من خلال وزيرها للاتصال، إلى وأد كل من يخالفها الرأي والتوجه والاستقلالية، بالضغط على كبار المعلنين الخواص بقطع حتى الإشهار الخاص عن صحيفتي “الخبر” و”الوطن” وغيرهما، بعدما قطعت الإشهار العمومي والمؤسساتي المسير عن طريق المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار (أناب) عنهما لمدة 16 سنة. فما الذي سيجنيه القراء والجزائر عموما من وراء “قتل” الصحف المستقلة التي تعد أهم مكسب للتعددية في الجزائر قاوم الزوال والتهديدات الإرهابية والقتل في بلد تراجعت فيه كل مكتسبات الديمقراطية التي تحققت بعد انتفاضة 5 أكتوبر 88، التي قالت لنا السلطة مكرهة إنها كانت “ثورة” وليس “شغب أطفال”. والسؤال المطروح: هل يتصرف ڤرين الذي يريد “صحافة راكعة” لا سلطة رابعة، بمفرده أم أن الوزير المسكين يطبق أوامر فوقية، مثلما أسرّ لمقربيه، تأتيه من رئاسة الجمهورية.