“جنرالات الجزائر رفضوا التحقيق وزيارة تريفيديتش تمت بفضل هولاند”

اتهم محامي الأطراف المدنية في قضية مقتل رهبان تيبحيرين، “عصبة من جنرالات الجزائر” بـ”الوقوف حائلا دون إجراء تحقيق في الجريمة بالجزائر”. وقال إن سفرية القاضي مارك تريفيديتش لم تكن ممكنة، لولا تدخل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لدى نظيره عبد العزيز بوتفليقة. صرّح المحامي باتريك بودوان، الليلة ما قبل الماضية، للقناة الإخبارية الفرنسية “إي تي لي”، أن عائلات رجال الدين السبعة، ظلت تترقب زيارة القاضي المتخصص في قضايا الإرهاب منذ أكثر من عامين، وأوعز تأخر إنجازها لـ”رفض عصبة من جنرالات الجزائر العاصمة”، دون توضيح من يقصد، ويفهم من كلامه أن نافذين بالمؤسسة العسكرية يعارضون إجراء تحقيق ميداني في القضية، لأن ذلك يضفي لبسا على قتلة الرهبان.وأوضح بودوان، الذي كان رئيسا للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن تنقل القاضي إلى الجزائر “تم بفضل الرئيس هولاند”، في إشارة ضمنية إلى زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر نهاية 2012، وتطرقه للقضية مع بوتفليقة ما أنهى حالة الرفض التي ميّزت موقف “الجنرالات”، من موضوع التحقيق. ويحمل كلام المحامي، الذي يعرفه المسؤولون الجزائريون جيدا منذ عشرية الدماء، مدلولا سياسيا هاما. فهو يقصد بأن بوتفليقة وقطاعا من مسؤولي المؤسسة العسكرية، مختلفان بشأن إجراء التحقيق الذي يهدف في النهاية إلى تأكيد إحدى فرضيتين: إما أن الإرهابيين هم من قتلوا الرهبان، أو أن الجريمة ارتكبها الجيش عن طريق الخطأ. وأفاد بودوان أن عائلات الضحايا “تشعر بالارتياح لانطلاق التحقيق بالجزائر، لكن لا ينبغي أن نتوقع معرفة الحقيقة كاملة من خلال هذه الزيارة”. مشيرا إلى أن القاضي تريفيديتش وزميلته ناتالي بو اللذين وصلا إلى الجزائر مساء أول أمس، يسعيان إلى معرفة الظروف التي اختطف وقتل فيها الرهبان السبعة، وما إذا قتلوا بالرصاص ثم تم فصل رؤوسهم عن أجسادهم أو تعرضوا للذبح، وما مصير الأجسام التي لم يعثر عليها. وتوقعت مصادر قضائية جزائرية، في اتصال مع “الخبر”، طلب القاضي تريفيديتش سماع ضباط في الجيش والدرك والشرطة، وأفراد من المقاومة والدفاع الذاتي، ممن كانوا ينشطون بالمدية، حيث كان يقيم الرهبان. وتوقعت منه أيضا استجواب جيرانهم بتيبحيرين، ممن كان لديهم اتصال دائم بهم. ولم تستبعد نفس المصادر طلبه استجواب تائبين عن الإرهاب، كانوا في صفوف الجماعة الإسلامية المسلحة التي أعلنت مسؤوليتها عن اختطاف وقتل رجال الدين وهم: كريستيان دوشارج ولوك دوشييه وبول فافر ميفيل، وميشال فلوري ووكريستوف لوبروتون وبرونو لومارشان، وسيليستان رينجارد. وأبدت المصادر شكّا في موافقة السلطات على استجواب عساكر، خاصة إذا كانوا لايزالون في الخدمة. وقد تحرّكت عائلات الرهبان مطالبة بالتحقيق في ملابسات الجريمة، منذ أن أطلق الملحق العسكري بسفارة فرنسا سابقا الجنرال المتقاعد بوشوالتز، قنبلة حقيقية في جويلية 2009، إذ صرّح لصحف فرنسية بأنه تلقى وقت الحادثة معلومات من جنرال في الجيش الجزائري، تفيد بأن شقيقه شارك في قصف بمروحية عسكرية ضد مواقع إرهابيين بالمنطقة التي كان يعيش فيه الرهبان. ورجّح بأن الجيش قتلهم عن طريق الخطأ. ونقل بوشوالتز هذه الرواية للقاضي تريفيديتش في جلسة جرت يوم 25 جوان 2009. وسيحاول القاضي، من خلال إجراء خبرة على الجماجم السبع، بعد استخراجها من القبور، التأكد مما إذا كانت تعرضت لشظايا قصف بالطيران أو أنها سليمة. فالحالة الأولى ستقود إلى تعزيز فرضية “القتل عن طريق الخطأ” من طرف الجيش الجزائري، وستفيد أيضا بأن السلطات تكتمت على الحقيقة. أما الحالة الثانية فتقود إلى تعزيز الرواية الرسمية التي تقول إن “الإرهاب الأعمى الذي لا يفرق بين المسلم وغير المسلم” هو الذي قتل الرهبان.