قاض جزائري يتولى استخراج جثامين الرهبان وليس تريفيديتش

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، أن قاضيا جزائريا سيتوجه في أواخر الشهر الجاري إلى فرنسا، في إطار التحقيق في اغتيال الرهبان الفرنسيين على يد إرهابيين منتصف التسعينات، لافتا أن قاضيا جزائريا من سيتولى عملية استخراج جثامين الرهبان وليس القاضي الفرنسي مارك تريفيديتش الذي يزور حاليا الجزائر.ذكر لوح في تصريح صحفي، على هامش مراسم تنصيب رئيس مجلس قضاء العاصمة الجديد، أن قاضيا جزائريا سيقوم بمهمة في فرنسا في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، لتنفيذ الإنابة القضائية الجزائرية بخصوص التحقيق في جريمة اغتيال الرهبان.وسيستمع القاضي الجزائري لرئيس فرع المخابرات الفرنسية بالجزائر بين 1994 و1996 بيير لودواري وزميله السابق في نفس الجهاز جان شارل ماركياني، الذي توسط مع الخاطفين لإطلاق سراح الرهائن. ويريد الجانب الجزائري الاطلاع عما دار بين الخاطفين والمخابرات الفرنسية، حسبما ذكرته مصادر قضائية سابقا.وأعلن لوح أن قاضيا جزائريا من سيتولى تنفيذ عملية استخراج وتشريح جماجم الرهبان السبعة وليس القاضي الفرنسي مارك تريفيديتش، موضحا أن ممثل العدالة الفرنسية حضر لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الإنابة القضائية، لكن التنفيذ سيقوم به وفقا للأعراف والاتفاقيات القضائية القاضي الجزائري المكلف بالقضية.وأصر الوزير على أن الجانب الجزائري هو من سيتولى تنفيذ الإنابة، معقبا على تصريحات نسبت لمارك تريفيديتش، بأنه سيقوم بعملية التشريح. ويتواجد تريفيديتش في زيارة للجزائر منذ يومين بعد مفاوضات عسيرة بين البلدين.وتوقع وزير العدل من جانب آخر أن تجري محاكمة عبد المؤمن خليفة في العام المقبل، وأبلغ الصحفيين أن المحكمة العليا تستعد لإصدار قرارها بخصوص الطعن بالنقض ضد قرار المحكمة الصادر في مارس 2007.وأضاف لوح أنه في حالة قبول المحكمة الطعن، فإن الملف سيعاد إلى غرفة الاتهام لإعادة النظر في الإجراءات، وفي حالة رفض الطعن، ستبرمج محاكمته في أقرب دورة جنائية، أي في سنة 2015.وفي هذا الصدد قال المحامي الهاشمي شرفي، الذي تولى الدفاع عن أحد المتهمين في قضية الخليفة، على هامش مراسم تنصيب رئيس مجلس قضاء العاصمة الجديد: “إذا قبل الطعن سيعاد الملف إلى غرفة الاتهام، لتصحيح الإجراءات بناء على ملاحظات المحكمة العليا، ما يؤدي إلى تأخر المحاكمة، وفي حالة الرفض فإنه يمكن تسجيل القضية في الدورة الحالية”.وأعلن وزير العدل من جانب آخر عن استحداث ثلاث محاكم بالعاصمة في إطار إعادة النظر في الخريطة القضائية، والمحاكم هي زرالدة بغرب العاصمة، ودرارية وبئر التوتة بجنوبها، كما سيتم ضم محكمة الرويبة إلى اختصاص مجلس قضاء العاصمة، في حين سيتم إنشاء محكمة بخميس الخشنة تتبع لمجلس قضاء بومرداس.من جانب آخر قال وزير العدل في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، أمس، إن عملية تحديد هوية قتلة الرعية الفرنسي هيرفي غوردال مازالت متواصلة، لكنه رفض تأكيد أن الإرهابي بشير خزرة هو منفذ عملية الإعدام ذبحا، وذكر أيضا أنه يجري تحديد هوية ثمانية إرهابيين تم القضاء عليهم في البويرة في عملية تمشيط عسكري، عقب عملية الاختطاف.  للإشارة، تم تنصيب القاضي عبدي بن يونس رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر، خلفا لسليمان براهيمي، في إطار حركة مست عدة مجالس قضائية ومحاكم عادية وإدارية.