“رعاية الحوار بين الفرقاء الليبيين تعرف صعوبات شاقة”

تشرع الجزائر عبر وزارة الخارجية، انطلاقا من الأسبوع المقبل، في إرسال دعوات لأطراف الأزمة الليبية لحضور حوار الجزائر، ودخلت في مهمة “صعبة وشاقة” لإقناع جميع الفرقاء بقبول الجلوس إلى طاولة الحوار دون إقصاء، على خلفية اشتراط أحزاب وتشكيلات سياسية ليبية على الجزائر تجنب دعوة أركان نظام القذافي.أفاد مصدر دبلوماسي لـ”الخبر”، أن “مهمة رعاية الحوار بين الفرقاء الليبيين تعرف صعوبات شاقة، لأنّها ترتكز قبل كل شيء على قبول أطراف النزاع الجلوس مع بعضها البعض دون الالتفات إلى الحساسيات، اعتبارا لكون مصلحة الوطن فوق كل شيء، وهذا ما نعمل على إقناعه للإخوة في ليبيا”.وقال مصدرنا: “ستشرع وزارة الخارجية ابتداء من الأسبوع المقبل، في إرسال دعوات خاصة وشخصية إلى جميع الأطراف دون إقصاء، ونحن نعلم أنّها لن تكون مهمة سهلة، وقد صرح وزير الخارجية رمطان لعمامرة بوجود تنسيق مع مصر التي وعدت الجزائر بتقديم المساعدة لإنجاح الحوار الليبي، عبر إقناع الفرقاء بضرورة الاحتكام إلى الحوار، لأنّ الأزمة سياسية”.وفي الأثناء، أفاد رئيس حزب العدالة والبناء الليبي محمد صوان، أمس، أنه “لحد الساعة لم توجّه الجزائر التي أعلنت رعايتها للحوار دعوة لأي طرف من الأطراف، لكنّنا نرحب بدعوتها لنا للحوار”، مضيفا في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: “قدمنا نصائح إلى الجزائر (لم يحدد الجهة التي تحدث إليها) بتجنب دعوة أركان نظام القذافي، والاقتصار على شركاء ثورة 17 فبراير، لكي يكون الحوار ناجحا ومجديا”.وقال صوان: “لا سبيل لحل الأزمة في ليبيا إلا بالحوار، ومبادرة الجزائر ستساهم بحسم مشكلة انقسام البرلمان، لذلك نحن متفائلون بجهودها التي يتم بذلها وستثمر وتقرب من وجهات النظر”، مشيرا إلى “أنّنا كحزب متواصلون مع الأطراف المشاركة في الحوار بشكل ونتابع تفاصيله، وسنلتزم بنتائج الحوار إذا ما كانوا طرفًا فيه ووافقوا على ما يمكن التوافق عليه”.من جانبه، طالب مجلس شورى وحكماء ورشفانة (مدينة ليبية) بتعجيل إرسال خبراء دوليين لتقييم الوضع الإنساني وتشكيل فريق من الحقوقيين الدوليين لتقديم الأطراف المتورطة في أعمال العنف للعدالة الدولية وأمام محكمة الجنايات الدولية، خاصة مع عجز الهيئات المحلية القضائية والأمنية القيام بهذا العمل.وحث مجلس الشورى والحكماء جميع الأطراف على “الالتزام بحوار الجزائر يكون غير إقصائي تشارك فيه كل القوى السياسية والعسكرية والاجتماعية، بما في ذلك القبائل والمدن الليبية وعلى احترام العملية الديمقراطية السبيل الوحيد الممكن لإحلال السلام وإعادة بناء ليبيا”.للإشارة، تقوم المبادرة الجزائرية التي يتم التحضير لها منذ مدة، إلى هدف إشراك كافة الأطراف دون إقصاء، باستثناء المجموعات التي صنفت ضمن “التنظيمات المسلحة المتطرفة”، وقد لقيت المساعي الجزائرية استحسانا لدى الطرف الأمريكي وحتى الأوروبي، وتأكد ذلك خلال لقاءات وزير الخارجية رمطان لعمامرة مع كاتب الدولة الأمريكي جون كيري، ومسؤولين آخرين على هامش انعقاد الدورة العادية الـ69 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وخلال اجتماع وزاري لدول الجوار الليبي، إضافة إلى استقبال عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية في الجزائر، للمبعوث الخاص الأمريكي ديبورا جونس والمبعوث الخاص البريطاني لليبيا جوناتان باول.