الأفافاس يجدد دعوته لإرسال لجنة تحقيق برلمانية في أحداث غرداية

 جددت قيادة جبهة القوى الاشتراكية، مطلبها لإنشاء لجنة تحقيق في أحداث غرداية، وقالت إن تعيين لجنة برلمانية يمكن أن يحدد المسؤوليات والأطراف، وإيجاد السبل الكفيلة لإطلاق حوار لإنهاء الصراع بين القوميتين في المنطقة. وأفاد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، محمد نبو، أمس، في اتصال هاتفي مع “الخبر” أن “الوقت لم يفت لإرسال لجنة تحقيق برلمانية مستقلة تتولى الإحاطة بالوضع القائم في المنطقة وتحديد المسؤوليات، واقتراح الحلول المناسبة والتمهيد لإطلاق حوار بين القوميتين، واكتشاف الأطراف التي تسعى لتعفين الوضع”. وسألت “الخبر” الأمين الوطني الأول للأفافاس عن هوية الأطراف التي يتهمها بتأجيج الفتنة، فاكتفى بالتأكيد أن “التحقيق الميداني الذي تتولاه لجنة برلمانية تضم كل الحساسيات السياسية سيلقي الضوء على الأحداث وتحديد المتورطين في تأجيج أعمال العنف”. وعبّر نبو عن قلق حزبه من تطور الأحداث في غرداية، لافتا أن حزبه بصدد جمع المعلومات عن أعمال العنف الجديدة وأنه يخطط لإرسال وفد لمعاينة الوضع. وأكد الأفافاس على مسؤولية الدولة في حماية الأشخاص والممتلكات العمومية والخاصة، وتحقيق التعايش السلمي بين قوميتي المنطقة. وانتقد من جانب آخر قرار مكتب المجلس الشعبي الوطني رفض إنشاء لجنة التحقيق، التي اقترحتها المجموعة البرلمانية للحزب في جانفي الماضي. وقال “إن قرار المكتب فوّت فرصة تاريخية لاقتراح حلول والحيلولة دون بلوغ هذه المحطة من التعقيدات القائمة حاليا”.

 وأبرزت كتلة الأفافاس في طلبها في 20 جانفي الماضي  أن “التطور المؤسف للأحداث في ولاية غرداية والذي أودى بحياة مواطنين أبرياء، يفرض علينا، نحن نواب الشعب، ألا نقف مكتوفي الأيدي أمام الانزلاقات الخطيرة وفشل السلطات في توفير الحماية للأشخاص والممتلكات”. وأضافت أنه “لمعرفة الأسباب والعوامل التي تؤجج الوضع في المنطقة، نرى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية”. للتذكير كان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد برر رفضه لتشكيل لجنة تحقيق بحجة أن الملف يوجد قيد التحقيق القضائي.