“التنمية المتوازنة هي من واجبات الدولة”

 كشف الدكتور بلكعيبات مراد، أستاذ بقسم الحقوق بجامعة عمار ثليجي بالأغواط، أن تحقيق التنمية هو على عاتق الدولة وواجبها الأساسي، بغض النظر عن نظامها الاقتصادي، إن كان اشتراكيا أو رأسماليا أو رأسماليا اجتماعيا. وأرجع بلكعيبات التقسيم الإداري الأعرج في بعض المناطق إلى خلفيات عروشية وطلبات السكان والأعيان لإلحاق تجمع سكاني ببلدية أو ولاية رغم بعد المسافة، إلا أن الوطن وإن كان مفهوما واسعا فإن التسيير المالي لكل ولاية يطرح إشكالا في تحقيق التنمية المتوازنة. وأضاف المتحدث أن القانون الدولي أو الوطني ينص على ضرورة تنمية وترقية المناطق الحدودية التي قد تكون نائية ومعزولة أو بعيدة عن مقر الولاية، أو حتى تعرضت للمأساة الوطنية أو لضغط ونزوح سكاني كبير، مشيرا إلى أن القانون الدولي كفل حقوق الإنسان من الجيل الثالث، ومنها الحق في التنمية وتطوير المجتمع، بينما تأثر القانون الوطني بالقانون الدولي، من خلال سن قانون البيئة والتنمية المستدامة من خلال القانون 03/10 والتطرق للتنمية الاقتصادية التي تأخذ البعد البيئي وضمان حق الأجيال حاضرا ومستقبلا، من خلال تحسين النمط المعيشي وتوفير المرافق الضرورية كالعلاج والتربية والمواصلات والنقل والاتصالات وتقريب الإدارة من المواطن من خلال مفهوم الخدمة العمومية. وأورد بلكعيبات أن واجب التنمية لا يخص المؤسسات الإدارية والتجارية والصناعية والمؤسسات الاستشفائية التي تسيرها الدولة، وإنما أيضا الخواص، سواء بمقابل أو دون مقابل، كفرد أو جماعة، وطني أو أجنبي، قطاع عام أو خاص، كأن يقوم رجل أعمال بتقديم خدمة عمومية كبناء مسجد أو فتح مركز للعلاج وتخصيص حافلة للنقل. وأضاف الأستاذ الباحث في قانون الأعمال أنه في القانون الإداري للإدارة خصائص وجب مراعاتها، كالمرونة لتوفيق المصلحة العامة والخاصة وتمكين الوالي من إمضاء اتفاقية مع الوالي المجاور لتوفير التنمية في تجمعات في إقليمه قريبة من الولاية المجاورة لتوفير الخدمة العمومية في مجال التعليم والتكوين المهني والصحة، وهي صلاحيات الوالي وليس رئيس دائرة مع رئيس الدائرة المجاورة في الولاية المجاورة أو رئيس البلدية، لأن الخدمة العمومية لها بعد وطني والاتفاقية تقر الترخيص الذي يفتح آفاق جديدة لتنمية المناطق الحدودية، مع تحديد الذمة المالية التي تعد من المال العام، فيما يمكن لرئيسي بلديتين إمضاء اتفاقية تعاون داخل الولاية نفسها.