الجزائر ترفض طلب القاضي الفرنسي لاستجواب “البارا” بمعية 23 شاهدا

 رفضت الجزائر طلبا للقاضي الفرنسي المختص في مكافحة الإرهاب، مارك تريفيديتش، بالاستماع إلى 23 شاهدا من بينهم القيادي في الجماعة السلفية للدعوة والقتال عبد الرزاق البارا، حول ظروف اغتيال الرهبان السبعة بمنطقة تيبحيرين بولاية المدية، عبر إنابة قضائية دولية. وأبلغ تريفيديتش بأن المسموح له به هو إطلاعه على محاضر السماع للمحققين الجزائريين.أفاد مصدر مسؤول من وزارة العدل في تصريح لـ”الخبر”، أن “طلب القاضي الفرنسي المختص في مكافحة الإرهاب لدى محكمة باريس، مرفوض بشأن السماع لـ23 شاهدا من بينهم عبد الرزاق البارا، وأبلغناه أنّ الإنابة القضائية التي يحاول التحرك بموجبها لا تسمح له بالقيام بهذا الإجراء”.وذكر مصدرنا بأنه “ولتسهيل عمل القاضي الفرنسي مارك تريفيديتش بناء على التزام الجزائر بتزويده بكافة المعلومات الكافية حول ظروف اغتيال الرهبان السبعة، سيتمكن القاضي بالإطلاع على محاضر سماع للشهود أنفسهم التي قام محققون جزائريون بتحريرها ضمن تحقيقات سابقة”. وقال المصدر: “ تريفيديتش قدم إلى الجزائر مع فريق يتكوّن من 4 خبراء فرنسيين فقط، أبرزهم القاضية المختصة أيضا في مكافحة الإرهاب ناتالي بو، وممثل عن وحدة مكافحة الإرهاب لدى النائب العام لباريس، وتم اشتراط إشراف قاضي جزائري على عملية استخراج جماجم الرهبان وتشريحها من قبل خبراء جزائريين، بحضور الفريق الفرنسي، ثم تسليمهم نتائج التشريح”.وكان القاضي الفرنسي مارك تريفيديتش قد طلب من السلطات الجزائرية، السماح له بسماع عدد من الشهود في القضية، وذلك ضمن إنابة قضائية دولية سلمها إلى السلطات الجزائرية، قبل مجيئه إلى الجزائر، الأحد الماضي، فيما طالب القاضي ذاته بمعلومات حول 23 شاهدا أساسيا، ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين كانوا يحتجزون الرهبان، والذين كان لهم دور في فترة الاختطاف، وأسماؤهم تم ذكرها ضمن اعترافات لإرهابيين تائبين من جماعة “الجيا”، ومن بين هذه الوجوه القيادي السابق في الجماعة السلفية للدعوة والقتال عبد الرزاق البارا، لكن تريفيديتش لم يذكر عمّا إذا كانت السلطات الجزائرية قد وافقت على طلبه.وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن القضاء الفرنسي يريد التحقيق من استنتاجاته الخاصة حول ظروف اغتيال الرهبان السبعة بمنطقة تيبحيرين، بحكم أن الرواية الرسمية الجزائرية تعتبر أن الرهبان اغتيلوا من طرف عناصر من الجماعة الإسلامية المسلحة “الجيا”، فيما تعتبرها روايات فرنسية أنها ترتبط بعوامل أخرى تشير إلى أن القضية تتعلق بخطأ من الجيش الوطني الشعبي، أثناء محاولة فك سراح الرهبان من الاختطاف.للإشارة كان وزير العدل الطيب لوح قد أعلن منذ يومين، أن “قاضيا جزائريا سيتولى تنفيذ عملية استخراج وتشريح جماجم الرهبان السبعة، وليس القاضي الفرنسي مارك تريفيديتش، وهذا الأخير حضر لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الإنابة القضائية، لكن التنفيذ سيقوم به وفقا للأعراف والاتفاقيات القضائية القاضي الجزائري المكلف بالقضية، فيما سيتوجه قاضي جزائري أواخر الشهر الجاري إلى فرنسا، في إطار التحقيق في اغتيال الرهبان الفرنسيين، لاستجواب ضباط أمن فرنسيين”.