المجمع الفقهي سيرى النور قريبا

   أعلن وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى اليوم  الخميس بالجزائر العاصمة أن مشروع المجمع الفقهي"سيرى النور" قريبا وأنه يتشكل  من فقهاء وخبراء في الطب والفلك وعلوم الاجتماع وباحثين. وقال السيد محمد عيسى في حوار لاذاعة القران الكريم ان مشروع المجمع  الفقهي"سيرى النور سريعا لجعل الفتاوى نابعة من مؤسسة مسؤولة وهي المجمع" و سيضم  "فقهاء ونخبة من الأطباء وعلماء الاجتماع وحقوقيين والمكتتبين وهم الباحثين  الخبراء والكفاءات الوطنية من مختلف التخصصات". و أوضح أن رئيس المجمع الفقهي سيكون اما "رئيسا أو مديرا او مفتيا للجمهورية"  محبذا أن يكون مفتي الجمهورية قبل أن يبرز أن المجمع الفقهي "سيكون جامعا لكل مذاهب  الدين الاسلامي ليكون له معنى".  وأشار السيد محمد عيسى الى ان الذين "يرفضون هذا الاطار في الفتوى يريدون  التمييز ولا يريدون خدمة المجتمع الجزائري". من جهة أخرى أكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف أن "ممارسة الشعائر الدينية  لغير المسلمين بالجزائر حقيقية في القانون الجزائري لكن لا يجب ان يقرأ القانون  في مادة واحدة" مذكرا ان الدستور الجزائري ينص على ان " الاسلام دين الدولة   ويضمن حرية المعتقد كذلك".  غير أنه ذكر أيضا أن القانون "يمنع  التبشير لغير الدين الاسلامي بالجزائر  ويعتبر ان الأشخاص الذين يدعون لديانة أخرى "جناة و يطردون خارج الوطن  إن كانوا أجانب أما الوطنيين فيعاقبون بالسجن والغرامة لانها جريمة في القانون"  مضيفا ان عدد المتنصريين بالجزائر "قليل جدا والدولة الجزائرية لا ترى فيهم خطرا  عليها". وفي موضوع آخر أوضح السيد محمد عيسى ان الحاج الجزائري "كان منظبطا"  في موسم الحج الاخير مبرزا أن الحجاج الجزائريين "وجدوا صعوبات في اقامتهم   في منى وفي عرفة" وكشف في هذا الاطار ان" ان بعض التجار السعوديين من ملاك وسائل  النقل وملاك الاقامات كانوا مقصرين". وأضاف أن البعثة الجزائرية للحج "ستقدم لوزارة الشؤون الدينية تقريرا  مفصلا عن موسم الحج الفارط وسيكون هذا التقرير موضوع اجتماع وزاري مشترك" مشيرا  الى أن "التكفل الصحي للحجاج كان جيدا رغم التخوفات من مختلف الامراض". ولدى حديثه عن فريضة الزكاة أفاد الوزير ان صندوق الزكاة هو " الضمانة  القانونية والشرعية لجمع وتوزيع اموال الزكاة الذي حصل 11 مليار سنيتيم سنة 2003  لترتفع الى 100 مليار سنتيم سنة 2014 ". وأفاد أن الوزارة " تقترح انقاص المبالغ المالية التي تقدمها المؤسسات  الاقتصادية للصندوق من الوعاء الضريبي لهذه المؤسسات". وانتقد في هذا السياق "ضعف نسبة ارجاع المستفدين" من القروض الحسنة الامر  الذي دفع بوزارة الشؤون الدينية والاوقاف حسبه "الى البحث عن صيغة أفضل  للقرض الحسن لتمكين استفادة اكبر قدر من الشباب".