تبادل والي خنشلة وبعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي الاتهامات، على هامش انعقاد الدورة العادية للمجلس الولائي، بخصوص قضية عتاد الحرس البلدي الذي تم إعداد مداولة بشأنه منذ أربع سنوات لبيعه في المزاد العلني، ومنذ ذلك الحين لم تتم مراسلة المجلس بالإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، حيث كادت الأمور أن تتطور إلى ما لا يحمد عقباه بعد أن أثار عضو بالمجلس الشعبي الولائي قضية المداولة الخاصة ببيع عتاد الحرس البلدي وأملاكه منذ سنة 2011.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات