بين الحقوق والواجبات

 إن تحقيق العدالة الاجتماعية التي ترجوها كل الشعوب لا تُبنى إلا وفق منظور يُراعى فيه التوازن بين الحقوق والواجبات. فكما يعلم الجميع أن مصالح البلاد والعباد هي رهينة في مدى التوافق الحاصل بين الحقوق والواجبات، ومن ثم فإن الدستور الجزائري أسس لهذا المنظور، حيث كان للرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، رحمه اللّه أثر بالغ في وضع حجر الأساس انطلاقا من دستور 1989، فهو الوحيد الذي كانت له الجرأة ليفتح باب الحريات وباحتشام، بل ساهم برعاية منه في الكثير من المشاريع نحو ترقية وتطوير الحقوق والحريات الفردية والجماعية، كما أنه ساهم بقدر مما نعيشه اليوم من ديمقراطية، ولو أنها محكومة القبض حتى لا أقول إنها تلفظ أنفاسها الأخيرة. 

ولهذا سادت مؤخرا ظاهرة التظاهرات والاحتجاجات والإضرابات، وكلها مظاهر للتعبير عن المطالبة بالحقوق التي أهدرها الفساد بأنواعه المختلفة، والناتجة بالضرورة عن الفساد السياسي، وهذا من حق الشعوب لتسترد ما ضاع منها.