الكرة في مرمى بوتفليقة لامتصاص التململ في جهاز الشرطة

 هل ستضحّي السلطة برأس اللواء عبد الغني هامل تلبية لمطالب أعوان الشرطة، وذلك لإخماد شرارة الاحتجاج التي مست ثاني أكبر سلك أمني في البلاد بعد الجيش؟ أم أن السلطة التي تفاجأت بمثل هذا الاحتجاج، الذي يعد سابقة في تاريخ الجزائر، ستقاوم الضغوط ومستعدة للتحمل مهما كانت درجة الألم؟يؤشر حسم مباحثات الوزير الأول، عبد المالك سلال، مع ممثلي أعوان الشرطة المحتجين، في معظم المطالب ذات الطابع المهني والاجتماعي، باستثناء قضية “رحيل اللواء هامل المدير العام للأمن الوطني”، التي تركت عليها علامة استفهام ولم يتلق بشأنها المحتجون جوابا يحقق مطلبهم المرفوع، أن السلطات العمومية تريد إعطاء الانطباع بأنها تمسك بزمام الأمور وغير مستعدة للخضوع كلية لما يريده المحتجون، وهو سلوك ليس بالجديد، بل يعد ضمن “الطقوس” المعتمدة من قبل الحكم في التعامل مع المطالب الشعبية خلال الاحتجاجات الداعية إلى “رحيل المسؤولين”. إذ لم يحدث إلا “نادرا جدا” أن قامت السلطة بعزل أي مسؤول مهما كان بسيطا أو أقالته “فورا”، نزولا عند رغبة المحتجين حتى وإن كانت التهم ضده ثابتة، سواء تعلق الأمر بمدير أو “مير” أو رئيس دائرة أو وال، فما بالك بالمدير العام للأمن الوطني الذي يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية وفق معطيات على علاقة بالتوازنات داخل منظومة الحكم. لقد تركت رئاسة الجمهورية الوقت بعد أكثر من سنة من حادثة تيڤنتورين قبل إقالة الرئيس المدير العام لسوناطراك من منصبه، أن كان السبب الحقيقي هو تلك الحادثة مثلما روّج له في أعقاب تنحية زرڤين، ولكن لا يفهم من ذلك أن السلطة تعمل بمنطق “يمهل ولا يهمل”، وإنما تتعامل في قراراتها بمبدأ “الربح والخسارة”.وفي حالة الوضع داخل سلك الأمن الوطني الذي خرجت حمم بركانه للشارع، فهناك حسابات مختلفة بالنسبة للسلطة، لأن “التململ” في هذا القطاع الأمني الحساس، ليس هو نفسه أو وقعه مثل الذي يحدث في احتجاجات بقية قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا وأن وصول الأمر إلى غاية خروج أعوان الأمن بتلك الكثافة للاحتجاج في الشارع عبر مسيرات وصلت إلى قصري الحكومة والرئاسة وفي الولايات، دون التنبؤ لتطويقها في المهد واحتوائها داخل أسوار الثكنات، هو إخفاق كبير لا يجرّ فقط رأس اللواء هامل ولكن أيضا وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوصية على هذا السلك الأمني، خصوصا بعدما تجاوزت محاولات فتح حوار مع أعوان الشرطة المحتجين مبعوثي وزير الداخلية وحتى الوزير نفسه وانتقلت بسرعة البرق لعدم قبول المحتجين، أي حوار سوى مع الوزير الأول مباشرة، وهو أمر جعل مصداقية مؤسسات الدولة على المحك، لأنه في حالة فشل مساعي سلال لحلحلة هذه الأزمة داخل جهاز الشرطة، ستترتب عنه عواقب أخرى ستجعل رئيس الجمهورية في الواجهة الأمامية وفي “فم المدفع” مع ما لذلك من تداعيات مستقبلية.عودة أعوان الشرطة بعد لقائهم مع سلال للاحتجاج والتجمع مجددا، أمس، أمام رئاسة الجمهورية، تعني أن الكرة وصلت إلى ساحة رئيس الجمهورية ولا أحد غيره، خصوصا فيما يتعلق بمطلب تنحية اللواء هامل المطلوب رأسه بالدرجة الأولى من قبل المحتجين، ما يعني أن الإبقاء عليه والتمسك به ليس حلا وإقالته ليست حلا كذلك، بعدما خرجت رصاصة هذا السلك الأمني إلى الشارع وتم نشر غسيله بمثل هذه الطريقة الفريدة من نوعها، وفي ذلك مؤشر على حالة ترهل مؤسسات الدولة. فكيف وصلنا إلى هذا الوضع؟