”صندوق ضبط الإيرادات لن يصمد لأكثر من سنة ونصف”

 حذّر رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، أمس، من تداعيات تراجع أسعار النفط وانخفاض الإنتاج الوطني، اللذين اعتبرهما من مؤشرات فشل السلطة في وضع سياسة اقتصادية من شأنها تحقيق هدف الخروج من التبعية للريع، ورسم بناء على ذلك سيناريوهات لخروج الطبقات الشعبية وحدوث حالة من الفوضى ابتداء من سنة 2016 إذا استمرت أسعار البترول في تسجيل مستوياتها المنخفضة.وربط المتحدث، خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية ”ليبيرتي”، بداية انعكاس الأزمة على الاقتصاد الوطني والطبقات الاجتماعية بسنة 2016، من منطلق أن صندوق ضبط الإرادات الذي تتكئ عليه الحكومة حاليا لتغطية الفرق بين الميزانيات القطاعية والأعباء المقررة في قانون المالية وانخفاض الدخل بفعل تراجع سعر البرميل، لن يصمد لأكثر من سنة ونصف على أقصى تقدير، وأكد أن الجزائر موجودة حاليا في مرحلة الخطر، على اعتبار أن الاستراتيجية القائمة على السياسة نفسها لاتزال سارية المفعول.وأشار بن بيتور، في هذا الشأن، إلى ثلاثة سيناريوهات ستُدفع السلطة الحالية إليها بقوة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القائمة في سياق تغييرها، وقال إن الأول يتعلق بمبادرة السلطة إلى التغيير وهو ما اعتبره مستحيلا تقريبا، واستبعد كذلك السيناريو الثاني القائم على توقع وجود مفاوضات بين السلطة والمعارضة وبرّر ذلك بأن توازنات القوة بين الجانبين غير متكافئة، بينما ذهب إلى أن الخيار الثالث هو الأقرب للحدوث وهو المتعلق بالوصول إلى التغيير عبر خروج الفئات الشعبية إلى الشارع، ووصف هذا الأمر بالخطير إذ أن الحراك الشعبي عادة ما يكون لمطالبة السلطة بنفقات إضافية بدلا من اقتراح إستراتيجية للخروج من الأزمة.وتعجب المتحدث من رفع الحكومة الحالية شعار ما بعد البترول، بحكم أنها لم تحضر أي شيء لهذه المرحلة، وذكر في هذا الأمر قيام الاقتصاد الوطني في 75 في المائة منه على جباية بترولية، وبلوغ الصادرات الوطنية حوالي 98 في المائة من المواد الطاقوية الخام، في حين أشار إلى أن الحكومة تتوجه نحو استغلال الغاز الصخري عوض العمل على تنويع مصادر الدخل الوطني، وعدد ”سلبيات” هذه الخطوة من الناحية التقنية والاقتصادية. وعلى صعيد ارتفاع التكاليف مقارنة بضعف المردودية، أشار أيضا إلى المخاطر على البيئة التي أشعلت، مؤخرا، احتجاجات شعبية في منطقة عين صالح، مذكرا بالتجربة التي عاشتها هذه الجهة بفعل التجارب النووية في رڤان.وعلى صعيد آخر، لاحظ أحمد بن بيتور التناقضات الموجودة في سياسة الحكومة القائمة على إنفاق المال العام على آليات دعم الأسعار من أجل شراء السلم الاجتماعي، الأمر من شأنه أن يكون عاملا ”مثيرا” لشرائح واسعة من المواطنين في حال اضطرار الحكومة إلى إلغاءها بحكم عدم القدرة على تغطيتها.بن بيتور: ”لن أشارك في تغيير الدستور” أكد رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، رفضه الدعوات المقدمة من قبل السلطات العمومية للمشاركة في التعديلات المرتقبة على الدستور كشخصية وطنية، واعتبرها الخطوة الأخيرة التي تتوّج مرحلة تغيير ديمقراطي يقيم أسسا واضحة لدولة القانون.وبرّر المتحدث موقفه عبر التذكير بالتجربة السابقة لتعديل الدستور سنة 2008، التي قال إنها جاءت لبقاء السلطة الحاكمة من خلال فتح العهدات الرئاسية، على اعتبار أنه أكد أن السلطة القائمة تجسد الإبقاء على القرار في يد مجموعة من الأشخاص، بالموازاة مع تعطيل المؤسسات.