وقف ملاحقات ضد أعضاء من الحكومة التركية

أوقف القضاء التركي، اليوم، ملاحقاته لـ"53" شخصًا من بينهم نجلا وزيرين سابقين، متهمين في قضية فساد كبيرة هزت الحكومة الإسلامية المحافظة في شتاء 2013، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول. قالت الوكالة إن مدعي إسطنبول المكلف بالتحقيق، قرر وقف الملاحقات بداعي "عدم كفاية الأدلة"، و"تجاوزات في عملية جمع الأدلة" و"عدم وجود عناصر تثبت انتماء هؤلاء الاشخاص إلى منظمة إجرامية".وبين الأشخاص الذين شملهم القرار باريس جولر، وكان تشغليان، وهما نجلا وزيري الداخلية والاقتصاد السابقين، إضافة إلى رجل الأعمال الأذربيجاني الأصل، رضا زراب ومدير مصرف "هلك بنك" العام سليمان أرسلان.ولوحق "زراب" بتهمة تهريب الذهب إلى إيران الخاضعة لحظر دولي عبر دفع رشاوى لنجلي الوزيرين.واعتقل المتهمون الـ"53" في هذه القضية في منتصف ديسمبر في اطار حملة اعتقالات واسعة لمكافحة الفساد أدت إلى استقالة ثلاثة وزراء، وزعزعت استقرار حكومة رئيس الوزراء، آنذاك رجب طيب أردوغان الذي بات رئيسًا لتركيا.ورغم الفضيحة، تمكن أردوغان من الفوز في الانتخابات البلدية في مارس الماضي ثم الانتخابات الرئاسية في أغسطس، التي جرت بالاقتراع العام المباشر للمرة الأولى.واتهم أردوغان جماعة الداعية فتح الله غولن، حليفه السابق، بالوقوف وراء هذه الفضيحة في إطار مؤامرة تهدف إلى النيل منه.وصوت البرلمان التركي في مايو على تشكيل لجنة تحقيق مكلفة النظر في التجاوزات التي اتهم أربعة وزراء سابقين بارتكابها، لكنها لم تبدأ أعمالها ما أثار استياء المعارضة.