وضع والي عين الدفلى أصبعه على الجرح عندما اتهم المنتخبين بالمجالس البلدية ومديري بعض المصالح الإدارية، بالوقوف وراء التأخير المسجل في المشاريع التنموية التي خصصتها الولاية ضمن إجراءات تحسين الخدمة العمومية،وتجسيد العمليات التنموية بالبلديات، قصد التكفل بانشغالات المواطنين المطروحة. فهل عصا الإجراءات العقابية ستطال هؤلاء، أم أن الأمر سيظل مجرد سهام اتهام أطلقت؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات