يواجه470 قاض متخرج من المدرسة العليا للقضاء منذ شهر جويلية الماضي وضعا غير عادي بسبب تأخر وزارة العدل في تعيينهم بمختلف المجالس القضائية وتدارك العجز المسجل في القضاة، وتشير كل المعطيات إلى أن غياب إشارة خضراء من رئاسة الجمهورية حول الملف وضع الوزارة في حرج بدليل التأجيلات المتتالية لتواريخ التعيينات. وكشفت مصادر مطلعة لـ “الخبر” عن حركة تذمر واسعة وسط هؤلاء القضاة بسب بقائهم دون أجور، منذ انتهاء فترة التكوين في شهر جويلية وانقضاء العطلة السنوية وتوقف المدرسة عن صب المنحة الشهرية المتمثلة في 60% من الأجر، على أمل شروع وزارة العدل في صرف أجورهم. وما زاد الطين بلة هو غياب إجابات مقنعة من طرف الوزارة بخصوص توقيت التعيين، بحيث تنقلوا إلى مقر الوزارة في 27 سبتمبر الماضي للحصول على التعيينات، وطُلب منهم العودة في 8 أكتوبر الجاري لكن دون جدوى، واصطدموا بنفس الإجابة وبأن الوزارة لم تتخذ أي قرار بخصوص قضيتهم، رغم الطلبات الملحة لكل المجالس القضائية بتعيين القضاة الجدد للتخفيف عن زملائهم من ضغط الملفات المتراكمة، وبالتالي الرفع من مستوى أداء سلك القضاء. وتشير كل المعطيات المتوفرة حول الملف إلى أن تردد الوزارة في اتخاذ موقف بشأن التعيينات مرده غياب إشارة خضراء من رئاسة الجمهورية، وبالتالي تفادي تكرار سيناريو الحركة في سلك القضاء التي عرفت عدة تعديلات بعد التحفظات التي أبدتها مصالح رئاسة الجمهورية حول تركيبتها. ويتبين من خلال ملف القضاة الجدد بأن شغور منصب رئاسة الجمهورية بعد تقليص الرئيس لنشاطاته الرسمية بسبب المرض، له انعكاسات سلبية على التسيير العادي لقطاع حساس كقطاع العدالة، وبات يهدد بتعطيل مشاغل المتقاضين الجزائريين. وقد عرف قطاع العدالة في السنوات الأخيرة في إطار التكيف مع ظروف الرئيس الصحية المتردية، حذف عدة أنشطة أبرزها افتتاح السنة القضائية التي يفترض أن تتم في 21 سبتمبر من كل سنة، طبقا لمرسوم أصدره الرئيس الراحل هواري بومدين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات