دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا السبت، لوقف "فوري" للمعارك الدائرة في ليبيا بين القوات الحكومية وميليشيات مناوئة لها، وهددت بفرض عقوبات على الأطراف المتنازعة. طالبت الولايات المتحدة وأربعة من حلفائها الأوروبيين، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بوقف " فوري" للمعارك في ليبيا بين القوات الحكومية وميليشيات مناوئة لها. كما لوحت الدول الخمس، في بيان مشترك، بإمكانية لجوء كل منها إلى فرض عقوبات على الأطراف المتورطين ب"تهديد سلام ليبيا واستقرارها وأمنها أو بعرقلة أو تقويض العملية السياسية" في هذا البلد. وأضافت الدول الخمس، التي أصدرت مرات عدة بيانات مشتركة حول مواضيع مختلفة، أنها "تدين بشدة العنف الدائر في ليبيا وتدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية". ولفتت القوى الغربية إلى أنها "اتفقت على أن ليس هناك من حل عسكري للأزمة الليبية" وأعربت "بشكل خاص عن انزعاجها من عدم احترام الأطراف دعوات وقف إطلاق النار". وأضاف البيان أن الدول الخمس "دانت الجرائم" التي ترتكبها جماعة "أنصار الشريعة" الجهادية المصنفة على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية. وحذرت الدول الغربية الكبرى من أن "حرية ليبيا التي دفعت ثمنها غاليا (في 2011) مهددة إذا ما استخدمت جماعات إرهابية ليبية ودولية ليبيا كملاذ آمن لها". ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 بعد انتفاضة استمرت ثمانية أشهر، فشلت السلطات الانتقالية في تشكيل جيش نظامي محترف وفي بسط سيطرتها على العديد من المليشيات، بينها خصوصا مليشيات إسلامية، تفرض سطوتها على البلاد. وبنغازي هي الأكثر اضطرابا بين مدن البلاد قاطبة، وهي تشهد معارك بين قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر المناهض للإسلاميين والذي حصل على تأييد الجيش والحكومة المعترف بها دوليا، وبين الميليشيات الإسلامية التي تسيطر على المدينة. وأعربت واشنطن ولندن وباريس وبرلين وروما في بيانها المشترك عن "قلقها من الهجمات التي يشنها خليفة حفتر في بنغازي" ولكن من دون أن تدين رسميا هذه الهجمات. والسبت قال رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني إن العمليات العسكرية لمكافحة المليشيات "الخارجة عن القانون" أصبحت تحت قيادة السلطات المعترف بها دوليا، معربا عن الأمل في استعادة هذه السلطات قريبا السيطرة على طرابلس وبنغازي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات