أمرت رئاسة الجمهورية بتوقيف المدير العام لأمن الولائي للعاصمة نور الدين بوفلاقة، وكذا المفتش العام للشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني محمد حوالف، تحفظيا إلى غاية استكمال التحقيق الذي أمر بها رئيس الجمهورية فيما يخص أسباب الحركة الاحتجاجية التي عرفها جهاز الشرطة نهاية الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكر موقع "كل شيء عن الجزائر". وتأتي هذه التوقيفات، في وقت يعقد اليوم مجلس الوزراء المشترك اجتماعا يترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال يحضره المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل وممثلين عن جهاز الشرطة المحتجين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات