الجزائر استوردت ملياري دولار من الحليب

رغم مباشرة الجزائر بالشراكة مع فرنسا، منذ سنتين، مشروع تطوير فرع إنتاج الحليب، لاتزال فاتورة استيراد الحليب وخاصة مسحوق الحليب في ارتفاع معتبر، حيث بلغت فاتورة الاستيراد سنة 2014 ملياري دولار، بنسبة نمو فاقت 78 في المائة.وتضاعفت فاتورة الحليب، خلال السنة الماضية، بقرابة 100 في المائة، حيث قدرت بـ1.1 مليار دولار خلال سنة 2013. وكشفت التقديرات الإحصائية لمصالح الجمارك بلوغ الواردات الجزائرية من الحليب خلال 11 شهرا من السنة الماضية 1.84 مليار دولار مقابل 1.04 مليار دولار في الفترة نفسها من 2013، بنسبة نمو بلغت 77 في المائة خلال تلك الفترة، ما يكشف عن مستوى متزايد من حيث حجم وقيمة واردات الحليب، حيث يلاحظ السنة الماضية زيادة معتبرة لأسعار مسحوق الحليب في السوق الدولية وتجاوزها سقف 5000 دولار للطن.وتظل الجزائر من بين البلدان الإفريقية الأكثر استيرادا لمسحوق الحليب، لكنها عرفت سنة 2014 مستوى قياسيا، على غرار مادة الحبوب أيضا. وقامت الجزائر خلال 11 شهرا من السنة الماضية باستيراد 370.365 طن مقابل 257.963 طن في سنة 2013، وهو ما يؤكد زيادة قيمة الواردات كمّا وقيمة أيضا.تجدر الإشارة إلى أن الجزائر عاجزة عن تلبية حاجياتها من الحليب، لاختلال شبكات الجمع والتوزيع للحليب وغياب شبكة النقل والتخزين، حيث يقدر حجم سوق استهلاك الحليب ما بين 4.5 و5 مليار لتر، بينما يضمن الإنتاج المحلي حوالي 3 ملايين لتر.في السياق نفسه، بلغت واردات السكر في 2014، 858.82 مليون دولار بتراجع بنسبة 3.92 في المائة مقارنة بقيمة سنة 2013، وذلك راجع لانخفاض أسعار المنتوج، حيث ارتفع حجم الاستيراد بنسبة 7.6 في المائة إلى حدود 1.831 مليون طن.جدير بالذكر أن فاتورة استيراد المواد الغذائية السنة الماضية ستقارب 12 مليار دولار، وهو مستوى قياسي مقارنة بالسنوات الماضية. وتتشكل المواد الرئيسية المستوردة من قبل الجزائر من الحبوب لاسيما القمح، حيث استوردت الجزائر السنة الماضية 11 مليون طن، فضلا عن الحليب والسكر والبقول الجافة واللحوم.وترتبط الجزائر بمقتضى اتفاق الشراكة بنظام الحصص في بعض المواد من بينها السكر، حيث تستفيد دول الاتحاد الأوروبي من واردات سنوية معفية من الرسوم والتعريفات الجمركية بمقدار 1500 طن سنوية.