دعت الامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم الاحد بالجزائر العاصمة الى عرض حصيلة المشاورات السياسية حول مشروع تعديل الدستور وفتح نقاش واسع للشروع في بناء مؤسسات تتوفر فيها كافة شروط المشروعية والمصداقية لتحصين البلاد. وقالت السيدة حنون في كلمتها لدى افتتاح الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب أنه "بعد ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي تمكن من خلالها الجزائريون من تفويت الفرصة على المتربصين بالجزائر فان تأخر الشروع في الاصلاح السياسي أمر غير مقبول" داعية في ذات السياق الى "عرض حصيلة المشاورات حول مسودة الدستور وفتح نقاش واسع للشروع في بناء مؤسسات الدولة". وأضافت أنه بعد المشاورات التي نظمت حول الاصلاح الدستوري "نعتبر انه يجب الان التعجيل بتجسيده وارجاع الكلمة للشعب الذي يجب أن يكون هو صاحب القرار النهائي عبر فتح نقاش واسع للشروع في بناء مؤسسات تتوفر فيها كافة شروط المشروعية والمصداقية ومنه توفير مناعة للدولة". وأوضحت أيضا في ذات السياق أن الجزائر لكي تحافظ على استقرارها ومكانتها يجب على الدولة أن "ترتكزعلى التعبئة الشعبية وهذا لن يتأتى دون القضاء على الهشاشات الاجتماعية والاقتصادية والشروع في التحول الديموقراطي والتحرر من بقايا الحزب الواحد". واذ ثمنت بعض ما جاء في قانون المالية 2015 من قرارات ايجابية على غرار الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والابقاء على القاعدة 49/51 انتقدت السيدة حنون بالمقابل الاستمرار في تطبيق الاعفاءات الضريبية على الخواص مما يكلف الخزينة مبلغ 60 مليار دينار جزائري كان من الاحرى استثماره في قطاع الشغل --على حد تعبيرها--. كما ذكرت مسؤولة الحزب بالمناسبة بالتبعيات السلبية التي ستنجر عن انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية من انهيار القدرة الشرائية والغاء دعم الدولة للاقتصاد الوطني قائلة أن "الدخول في المنظمة هو بمثابة انتحار". كما دعت أيضا الى اعادة النظر في قانوني الصحة والعمل الذي اعتبرت انه "سيكرس عمالة واستغلال الاطفال بالنسبة للاول وارجاع الجزائر الى قانون الاندجينا (الاهالي) بعد القضاء على العلاج المجاني بالمستشفيات".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات