تعقد الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية جلساتها غدا الأثنين للنطق بالحكم في مدى دستورية انعقاد مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق. و كانت المحكمة العليا قد استمعت في جلساتها الأولى الأسبوع الماضي إلى محامي الطاعنين في مدى دستورية انعقاد مجلس النواب. و قالت وزيرة الصحة السابقة فاطمة الحمروش في تصريح للصحافة اليوم الاحد ان حكم المحكمة سيكون خطيرا جدا, وذا أثر كبير على مسار الدولة الليبية ,فالدائرة الدستورية لو قضت ببطلان انعقاد البرلمان الليبي دستوريا,سيترتب على ذلك بطلان كل قراراته بما في ذلك قرار تشكيل الحكومة, بحسب قولها. وتابعت من خلال هذا الواقع, يتوجب تسليط الضوء على هذه الظروف الاستثنائية التي ستنعقد فيها المحكمة, ومدى تأثيرها على التزامها. و اضافت ان مدينة طبرق هي إحدى المدن الليبية, واختيرت بسبب توفر الأمن والأمان بها مشيرة الى انه لا يمكن عقد برلمان في مدينة تشهد نزاعات مسلحة بين ميليشيات تفرض سياستها بالقوة وجيش يدافع عن شرعية دولة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات