طلب أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، بلقاء وزير الخارجية رمطان لعمامرة، لاستفساره حول ملفات منها تطور المفاوضات حول إحلال السلام في مالي.
وقالت مصادر من اجتماع اللجنة، إنه تم إصدار توصية تضمنت دعوة وزير الخارجية لتقديم عرض أمام النواب، بخصوص قضايا تضم الوضع على الحدود الجنوبية ومسائل الهجرة. وصدرت الدعوة أساسا عن نواب من تمنراست، احتجوا على تغييب أعيان المنطقة وممثلي المجتمع المدني فيها في الاجتماعات الجانبية التي احتضنتها الجزائر في شهر سبتمبر الماضي، ودعي إليها ممثلو المجتمع المدني. وطعن عضو في اللجنة في تمثيل بعض الوجوه التي دعيت للاجتماع، لافتا إلى أن ممثلين عن المجتمع المدني للمنطقة غيبوا. وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس بوعلام بوسماحة، في اتصال هاتفي، إلى وجود توصية من اللجنة لتنظيم جلسة استماع إلى رمطان لعمامرة، وأوضح أنه ستحول التوصية إلى رئاسة المجلس لتأطير مسارها في القنوات الرسمية، إلا أنه أكد أن الاجتماع المقترح ليس مخصصا للأزمة المالية لوحدها، بل يتعرض لقضايا تخص الجالية الجزائرية، موضحا أن استدعاء وزير الخارجية أمر عادي ومن صلاحيات اللجنة. واستدرك رئيس اللجنة: دور الوزير هو توضيح مسائل معينة، أما رسم السياسة الخارجية فمن الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية، مؤكدا وقوف أعضاء اللجنة وراء الجهود التي تبذلها الدبلوماسية الجزائرية لتسوية النزاع.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات