حذرت خبرة اقتصادية سلمت إلى نواب المجلس الشعبي الوطني من التسبب في وضعية خطيرة تمس الخزينة العمومية والقضاء على المؤسسات المنتجة في الجزائر، وجاء هذا التحذير بناء على خلفية إقرار رفع نسبة الأرباح للشركات المنتجة من 19 إلى 23%، وتخفيض نفس الضريبة من 25 إلى 23% بشركات الاستيراد والخدمات، ما قد يقضي على الإنتاج ويدعم سياسة الاستيراد، ويخلف هذا القرار خسارة لا تقل عن 20 مليار دولار، فهل بمثل هذه القرارات تشجع الدولة الاستثمار والتصدير خارج المحروقات؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات