تفاجأ مواطن يسكن بمنطقة رؤوس العيون بمدينة الجلفة بوصول قرار من محضر قضائي بالتنفيذ خلال أيام قليلة على أرضه التي يحوزها بدفتر عقاري ولم يكن طرفا في سند التنفيذ. والأخطر من هذا أن القضية لم يتم الفصل فيها على مستوى الاستعجالي بعد، وهو ما يعني خرقا صارخا لأحكام المادة 632 في فقرتها الأخيرة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ما جعل المواطن يستنجد بوزير العدل الطيب لوح، ليذكر المعنيين بها في ولاية الجلفة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات