38serv
وجد المدير العام للوكالة الوطنية للطرقات السريعة نفسه في ورطة حقيقية، بعدم تطبيقه لقرار وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي، المتعلق بتنحية مدير الإدارة والمالية لذات المؤسسة، وبعد 15 شهرا من صدور قرار الوزير، اضطر المدير العام إلى تطبيقه بطريقة غير مفهومة وبأثر رجعي. أما الورطة الكبيرة اليوم فهي: ما مصير كل الوثائق الرسمية التي وقعها مدير الإدارة والمالية طوال 15 شهرا كاملا؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات