السلطة تعالج المسائل المالية في انتظار القرارات السياسية

بتنقله إلى ولايتي تمنراست وأدرار، مباشرة بعد ترسيمه بيانا عن موافقة الحكومة على المطالب المهنية والاجتماعية لأعوان الشرطة المحتجين، أعطى الوزير الأول الانطباع بأنه “طوى” هذا الملف، ولا خوف من ردود فعل المحتجين بالنظر إلى أن أهم قضيتين في احتجاج أعوان الأمن بقيت “معلقة”، وتخصان إنشاء نقابة وإقالة المدير العام للأمن. 

يكشف بيان الوزارة الأولى، بخصوص دراسة مطالب أعوان الشرطة، أن السلطة أجرت عملية جراحية على قائمة المطالب المودعة لديها، بحيث كلفت عبد المالك سلال بالفصل المتعلق بالقضايا الاجتماعية والمهنية، فيما احتفظت لنفسها بمعالجة مسألة تعيين خليفة من عدمه للواء هامل، وقبول من عدمه أيضا إنشاء نقابة في سلك الأمن. وهذا التقسيم في التعاطي مع المطالب من قبل السلطة تفرضه طبيعة الوضعية داخل سلك الأمن. فالرد الإيجابي السريع على المطالب السوسيومهنية أريد به طي صفحة الاحتجاج في الشارع إلى غير رجعة، على اعتبار أن خروج أعوان الأمن للشارع زيادة على وصفه بـ«السابقة في تاريخ الجزائر”، فانه لا يمكن مكوث أعوان الأمن أكثر مما وقفوه في الشارع (3 أيام)، وما دون ذلك فإنه سيتحول من احتجاج إلى “عصيان” أو “تمرد” أو حتى محاولة انقلاب ضد السلطة بالنسبة للمراقبين في الخارج.