أفادت “التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي”، أن “الأحداث والأوضاع الخطيرة التي تمر بها البلاد، هي نتيجة متوقعة للسياسة الفاشلة وغير الحكيمة التي تنتهجها السلطة الحاكمة، والتي حذرت منها التنسيقية في الندوة الوطنية التاريخية بزرالدة”. وذكر التكتل السياسي المعارض، في بيان عقب اجتماع قادته، أمس، بمقر حزب “جيل جديد” بالعاصمة، أنه درس الأوضاع في البلاد التي تتميز، حسبه، بـ«خروج أعوان أسلاك الأمن الوطني ومحاصرتهم لقصر الحكومة ومقر رئاسة الجمهورية، واستنفار قوات الحرس الجمهوري، دليل على توتر الأوضاع داخل نظام الحكم”. كما تتميز الوضع، حسب البيان، بـ«وضع منطقة ميزاب تحت السلطة العسكرية”.
وأشارت التنسيقية إلى تراجع أسعار المحروقات، “الذي لم تتنبأ به السلطات المعنية، ما سيؤثر سلبا على التوازنات الاقتصادية والأوضاع المعيشية للجزائريين، في حالة استمرار هذا التراجع بسبب ارتباط الاقتصاد الوطني بالمحروقات”. وأوضحت التنسيقية أنه “لا حل لمخاطر تحلل الدولة الجزائرية التي أصبحت مظاهرها بادية للجميع، إلا بالرجوع للسيادة الشعبية عبر مسار انتخابي كامل حر، قانوني ونزيه تشرف عليه هيئة انتخابية مستقلة ودائمة، وفي جميع المراحل الانتخابية”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات