الإرهاب وهاجس المعارضة نسفا تعديل الدستور من أجندة بوتفليقة

لم تكشف السلطة، إلى الآن، عن وثيقة مراجعة الدستور، رغم مرور ستة أشهر على المشاورات التي أدارها أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئيس بوتفليقة، بينما يطالب حزبان الرئاسة بالكشف عن الوثيقة، هما حزب العمال للويزة حنون وجبهة التغيير لعبد المجيد مناصرة.

قد يبدو من الوهلة الأولى، أن انفراد كل من حزب العمال وجبهة التغيير، بدعوة السلطة الكشف عن خلاصة وثيقة مراجعة الدستور، التي بحوزة أحمد أويحيى، مطلب “هامشي”، في ظرف موسوم بتوتر داخلي، رسمه أعوان الشرطة الذين ملأوا محيط رئاسة الجمهورية بالعاصمة، لأول مرة، وقياسا أيضا، بهبة معظم التشكيلات السياسية، نحو الملفات الاجتماعية والأمنية والسياسية، الداخلية والخارجية، دون أن تفرد التأخر الكبير في إعلان الحكومة مسودة تعديل الدستور، حيزا ظاهرا في أجندتها، منذ أشهر، وذلك خارج تلك الأحزاب التي من البداية كان موقفها مناهضا للمراجعة أصلا، وفضلت السير فيما تسميه “الانتقال الديمقراطي”، على أن تساير مبادرة تراها “سلطوية” لا تخرج عن مبادرات سابقة، أظهرت فشلها.