3 خيارات أمام السلطة لمنع تكرار واقعة احتجاج أعوان الأمن في الشارع

يختار الرئيس بوتفليقة واحدا من 3 سيناريوهات لمنع تكرار كارثة 13 أكتوبر، وتفرض المصلحة العليا للدولة،  حسب مصدر عليم، على صناع القرار استعادة عنصري الردع والضبط والربط اللذين باتا في خبر كان  في جهاز الشرطة الجزائرية، ومهما تأخر قرار تنحية اللواء عبد الغني هامل فإن الرجل سيغادر منصبه،  لأن الرجل فشل في قيادة الجهاز وفشل في فرض هيبة القيادة.

قد يواجه المئات من عناصر وحدات التدخل وربما العشرات منهم الإحالة إلى محاكم جزائية في حالة اتخاذ قرار بتفعيل المادة رقم 30 من القانون الأساسي للشرطة، والمادة رقم 112 من قانون العقوبات الجزائري، ولكن قرار إحالة هؤلاء على لجان التأديب الوظيفي ثم المحاكم الجنائية لن يتم إلا في حالة إقرار ذلك من قبل سلطة عليا، هي القاضي الأول في البلاد، وقد وضعت التطورات الأخيرة الرئيس بوتفليقة ومعه صناع القرار في الجزائر في وضع حرج، فمن جهة تتخوف السلطات من احتمال تجدد الاحتجاج في حالة متابعة عناصر الشرطة المشاركين في الاحتجاج أو “محرضيهم”، لكن العرف العسكري والأمني يقول في الجانب الثاني إن التعامل مع احتجاج الشرطة بنفس طريقة التعامل مع احتجاج المعلمين يعني الإخلال بالمنظومة الأمنية للجزائر، كما أن السلطة ستفقد حينئذ عنصر الردع في تعاملها مع الأسلاك النظامية مع ما يحمله هذا الاحتمال من مخاطر على الأمن الوطني في المستقبل.