الإرهاب على الأبواب!

حذّر وزير الخارجية رمطان لعمامرة من عودة ظهور الجماعات الإرهابية بشمالي مالي على مقربة من الحدود الجنوبية للبلاد التي لم تسلم منها البعثة الأممية لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة “مينوسما”. قال لعمامرة إن “الأوضاع الأمنية في المنطقة متوترة جدّا وخطيرة وتبعث على القلق المخيف، لذلك أدعو الفرقاء الماليين إلى تسوية نهائية ومستعجلة لإحلال السلام الدائم”. اجتمعت أمس الحكومة المالية مع الحركات الأزوادية تحت أعين الفريق الدولي للوساطة الذي تقوده الجزائر برئاسة وزير الخارجية رمطان لعمامرة، في إطار جولة “الجزائر 3” لمفاوضات سلام مالي المخصّصة لطرح الحكومة المالية لمقترحاتها بشأن تسوية نهائية للأزمة، فيما يقدم فريق الوساطة الدولية حلولا لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الماليين.وقال رمطان لعمامرة “لقد وزّعنا (متحدّثا باسم فريق الوساطة) وثيقة إضافية على الأطراف المعنية، تتضمن مقترحات ستبنى على أساسها الجولة الثالثة من مفاوضات السلام، وتكون جامعة للجولة الأولى بتاريخ 24 جويلية الماضي والجولة الثانية التي عقدت الشهر المنصرم، وتعد أيضا مرافق لعمل المجموعة الدولية بهدف تحديد آليات تنفيذ الالتزامات السابقة”.ولم يخف لعمامرة أمام الشركاء الدوليين للجزائر (هيئة الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي ودول الجوار)، تخوف الجزائر من عودة التوتر والانزلاق الأمني في منطقة شمالي مالي، موضحا “الإرهاب في المنطقة بدأ يتحرّك ويريد عرقلة مفاوضات السلام، وكانت آخر عملية اغتيال 9 جنود من قوات حفظ السلام مينوسما، وقد لاحظنا أن العملية تمت بواسطة أسلحة متطورة”. وتابع رئيس الدبلوماسية الجزائرية “الاقتتال بين الإخوة الماليين يجب أن يتوقف، والمواجهات التي تشهدها المنطقة ليس لها أي معنى، فالوضع الأمني في الشمال مقلق وخطير جدا، لذلك وجب على الجميع الاستجابة بكل شجاعة ومسؤولية ومساعدة الجهود الدولية لتسوية الأزمة من أجل فرض السلام وعيش الشعب المالي في انسجام”.وطرحت التنسيقية الشعبية الأزوادية (تجمع الحركات الأزوادية المتفاوضة مع الحكومة المالية) مجموعة من الأسئلة على الحكومة المالية قرأها الناطق الرسمي للتنسيقية، تتعلق بتوضيح الأسباب التي دفعت الحكومة المالية إلى خرق اتفاقيات الهدنة والاستمرار في اعتقال نشطاء وقياديين أزواديين، مضيفا “لسنا هنا (الجزائر) للتسبب في تعثر المفاوضات، لكن على الجميع الالتزام بالاتفاقيات، وسندعم من جهتنا كل جهود التوصل لإيجاد حل سياسي سلمي لتسوية الأزمة من جذورها”.من جانبه، أعلن وزير الخارجية المالي عبد اللاّوي ديوب عن “التزام حكومته أمام مجموعة الوساطة الدولية، من خلال احترامها لكل القرارات والاتفاقيات، بما فيها اتفاق واغادوغو وخارطة طريق الجزائر ووقف إطلاق النار، وسنبذل جهدنا لاحترام كل ما تم التوصل إليه لحد الآن”. وأعطى صورة سوداء عن الأوضاع التي تغرق فيها مالي لاسيما شمالها، قائلا “الوضع متدهور في الشمال، ونحن نواجه الآن أعداء السلام الذين يسعون إلى فرض طموحاتهم الهدامة، ما يثبت أن الحوار السياسي هو السبيل الوحيد، وعلى جميع الأطراف المشاركة في الحوار، احترام التزاماتها، وتهدئة الأوضاع من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة”.