“الإشهــــــــار تحــــــــول إلى ســــــلاح في يــــــد السلطـــــة ”

أدانت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تحول الإشهار إلى “سلاح في يد السلطة تمارس به سياسة العصا والجزرة بامتياز من خلال قانون أضحى أمرا واقعا”. وذكرت الرابطة بأن “الإشهار أصبح بمثابة الريع الذي يوزع حسب مبدأ الولاء والطاعة، فمن أصل أكثر من 120 جريدة، توجد حوالي 100 صحيفة تسيطر عليها السلطة عن طريق الإشهار”. أفاد المكتب الولائي للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في بيان، تسلمت “الخبر” نسخة منه، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، بأن “ما تشهده الساحة الإعلامية بالجزائر يتمثل في وجود العديد من العناوين التي تخضع لمسألة الإشهار، حيث تكون الجرائد مطالبة بالسير وفق خط معين يخدم السلطة، وإلا فهي معرضة لسحب خدمة الإشهار منها”. وذكر البيان بأن “الرابطة تولي اهتماما كبيرا لضمان هذه الحقوق، حيث إن الصحافة الحرة لا تقدر بثمن لما لها من دور في توعية المواطنين بالقضايا الهامة التي تساهم في تشكيل عالمنا وتحديد الفساد ومناهضة سوء استخدام السلطة، فحسب آخر تصنيف لمنظمة (مراسلون بلا حدود) لحرية الصحافة في العالم لسنة 2014، أظهر احتلال الجزائر للمرتبة 121 في مجال حرية الصحافة، محتلة المرتبة الـ28 إفريقيا، والخامسة عربيا”. وترى الرابطة أن “احتلال الجزائر للمرتبة 121 في مجال حرية الصحافة راجع لعدة أسباب تعيق هذه المهنة النبيلة في الجزائر، منها أن “القيود التي تكبل مهنة الصحافة من طرف السلطة لا تزال قائمة وإن تعددت الطرق والأساليب الملتوية (الرقابة المصطنعة منها، المصلحة العامة، الأمن القومي، حماية النظام العام، واجب التحفظ) وكلها طرق تتجه نحو ستار تحمي به السلطة نفسها من النقد”. وأشار بيان المنظمة الحقوقية إلى أن “عناوين بعض الجرائد لم تعد تسير وفق مصلحة السلطة فقط، وإنّما المصلحة الذاتية لبعض الأشخاص، وبمجرّد خروج الجريدة عن الخط المطلوب اتباعه يتم حرمانها من الإشهار، وبالتالي تزول هذه الصحيفة وتختفي من الساحة الإعلامية بالتدريج”. وتأسفت الرابطة “لعدم فتح مجال السمعي البصري بعدما سمح لقنوات جزائرية أن تبث كقنوات أجنبية”، ودعت أيضا إلى “ضرورة وضع جهاز ضبط متساوي الأعضاء يمثلون المهنة منتخبين وليسوا معينين، لأن التعيين يُعد تدخلا في تسيير الصحافة وتقييدا لحرية الإعلام”. واقترح البيان “ترقية الحق في الوصول إلى المعلومة وجعلها مبدأ دستوريا عبر تفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام وحل مشكل الإشهار، وإعادة الاعتبار والهيبة إلى الصحفي، وذلك من خلال تسهيل وصوله إلى مصدر الخبر”، مضيفا “وعلى الحكومة تسهيل أداء وتطوير مهنة الصحافة وتهيئة المناخ الملائم”.