أوغلو:السجن 4 سنوات لمخالفي قانون التظاهر

كشف رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، اليوم، عن تفاصيل إصلاحات أمنية واسعة وصفها المعارضون له بأنها "قمعية"، وقال إن الأشخاص الذين يتم العثور بحوزتهم على أدوات محظورة خلال المظاهرات قد يُسجنون لمدة 4 سنوات.وقال داود أوغلو: إن القانون يهدف إلى توضيح عقوبة استخدام أسلحة العنف في المظاهرات ومن بينها القنابل الحارقة والحجارة وغيرها من الأدوات الحادة، مشيرًا إلى أن المتظاهرين الذين يُعثر بحوزتهم على مثل هذه الأدوات -وهو ما لا يعتبر حاليًا جريمة- سيتم تعقبهم ومنعهم من المشاركة في المظاهرات.وأضاف الوزير التركي، أنه سيحق للشرطة اعتقال المشتبه بحيازتهم مثل هذه الأدوات في المظاهرات، وأن المعتقلين قد يواجهون الحكم بالسجن لمدة 4 سنوات.وقال داود أوغلو، في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، إن القنابل الحارقة هي أسلحة عنف، وإذا أشعل شخص النار في عربات إسعاف أو مكتبات أو مساجد أو معاهد قرآنية بـ"إلقاء" الزجاجات الحارقة، لا يمكننا أن نسمي ذلك حرية.وأوضح رئيس الوزراء التركي، أن مشروع القرار يدعو إلى إنزال عقوبات أقسى بالمخالفين الذين يرتدون أقنعة لإخفاء هوياتهم ومن يلحقون الأضرار بالممتلكات العامة ومن يقاومون الشرطة، مشيرًا إلى أن فترة الاحتجاز ستضاعف لتصبح 48 ساعة.وتابع أوغلو قائلًا: "سيتم منح الشرطة سلطات أوسع لتفتيش المتظاهرين أو منازلهم دون الحاجة إلى وجود دليل ملموس"، مؤكدًا أن الدعوات إلى العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ستعتبر كذلك جريمة.جدير بالذكر، أن الحكومة التركية أعلنت عن هذه التغييرات أول مرة الأسبوع الماضي عقب احتجاجات دامية في إسطنبول وفي المناطق الجنوبية الشرقية التي تسكنها غالبية من الأكراد بسبب سياسة تركيا في سوريا.