أكد رئيس مجلس ادارة مؤسسة تسيير مساهمات الدولة "انجاب" محمد ياسين حفيان اليوم الأربعاء لوأج أنه سيتم إنجاز أربع مصانع للسكنات الجاهزة بعدة مدن من الوطن خلال السداسي الأول 2015. و ستستفيد مؤسسة تسيير مساهمات الدولة-انجاب من قرض دولة بقيمة 17 مليار دج لتمويل انجاز هذه المصانع الأربعة التي سيضاف اليها مصنع خامس سيتم انشاؤه لاحقا. و تندرج هذه المشاريع في إطار عملية اعادة الهيكلة المرتقبة لهذه المؤسسة إلى خمس مؤسسات كبرى و كذا جهود وزارة السكن في تصنيع البناء و عصرنة أدوات انجاز السكن. و أشار ذات المسؤول إلى أنه من ضمن هذه المصانع سيتم انشاء أربعة في حدود شهر ماي 2015 بهدف تحسين نوعية السكنات و تقليص آجال انجازها. و سيتم انجاز هذه المصانع بمنطقة الوسط (الجزائر العاصمة) و الشرق (عنابة) و الغرب (وهران) و الجنوب الشرقي (بسكرة) في حين سيتم انجاز المصنع الخامس بالجنوب-الغربي (بشار) و ذلك بغرض تغطية احتياجات كامل التراب الوطني. و فيما يخص الطاقة الانتاجية لهذه المؤسسات الجديدة من المتوقع أن تتراوح ما بين 2.000 إلى 5.000 سكن جاهز سنويا بالنسبة لكل مصنع. و أضاف السيد حفيان أنه سيتم تطبيق مخطط إعادة هيكلة مؤسسة تسيير مساهمات الدولة-انجاب الذي يتضمن تقسيمها إلى خمس مؤسسات كبرى مختصة في البناء ابتداء من الأسبوع المقبل. و أوضح أن "مؤسسة تسيير مساهمات الدولة-انجاب ستخضع لعملية اعادة الهيكلة بعد حصولها في يوليو الفارط على موافقة مجلس مساهمات الدولة" مضيفا أنه "ابتداء من الأسبوع المقبل سنقوم بانشاء 5 مؤسسات في إطار عملية إعادة الهيكلة". و في الواقع تمثل فروع مؤسسة إنجاب القدرة العمومية للإنجاز التي ستحول إلى خمس مؤسسات عمومية اقتصادية في شكل شركات ذات أسهم. و ينتظر أن تقوم "إنجاب" التي تضم 56 مؤسسة منها 12 مكتب دراسات بتسليم 15 إلى 16 ألف وحدة سكنية بنهاية 2014 مقابل 4.600 وحدة العام الماضي بينما تتوقع الشركة انجاز 24 ألف وحدة في 2015 إستنادا إلى الأرقام التي قدمها السيد حفيان. وتنشط "إنجاب" التي تشغل 23 ألف عامل في المجالات المتعلقة بأشغال البناء و السكن و التجهيزات العمومية و أشغال التهيئة و تهيئة الفضاءات الخارجية وإعادة تهيئة البنايات القديمة و صناعة نجارة الألمنيوم والبناءات الحديدية وإنتاج الخرسانة. و كان وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون قد أكد مؤخرا أن إستراتيجية عصرنة قطاع البناء تهدف إلى رفع قدرات الإنجاز الوطنية ومواكبة الطلب على السكن وكذا احداث توازن بين العرض والطلب. وللإستجابة للطلب المتزايد حول السكن والقضاء على أزمة السكن يسعى القطاع إلى رفع قدرات الإنجاز الوطنية من 80.000 سكن سنويا إلى 120.000 وحدة في السنة خلال الخماسي المقبل. و أبرز في هذا الصدد أهمية عصرنة قطاع السكن قصد إدراجه ضمن النسيج الصناعي على غرار باقي الصناعات مشددا على ضرورة تصنيع عملية انجاز السكنات وهذا وفق مقاييس الجودة و الاستدامة والصلابة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات