فندت وزارة الدفاع التونسية ما تردد بشأن إغلاق الجزائر للمعابر البرية الحدودية مع تونس خلال فترة تنظيم الانتخابات التشريعية بهذه الأخيرة. وقالت وزارة الدفاع التونسية إنها لم تتلق من الجزائر أي “إشعار رسمي” بذلك، وبالتالي فإن المنافذ الحدودية ستبقى مفتوحة. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي أمس، في تصريح حصري لموقع “أفريكان مانجر”، أن الوزارة لم تتلقّ إلى غاية الآن أي إشعار رسمي بخصوص اعتزام الجزائر إغلاق معابرها الحدودية مع الجانب التونسي يومي 25 و26 أكتوبر الجاري. وجاء تكذيب وزارة الدفاع التونسية بعدما نشرت إحدى الصحف الجزائرية أن السلطات الجزائرية قررت غلق منافذها الحدودية مع تونس تزامنا مع الانتخابات التشريعية المنتظر إجراؤها نهاية الأسبوع الجاري، وذلك تحسبا لأي أعمال إرهابية، وهو ما نفته كليا وزارة الدفاع التونسية. ويؤشر ما ذهبت إليه وزارة الدفاع بعدم تلقيها أي “إشعار رسمي” من الجزائر، بأن هناك تنسيقا أمنيا قويا قائما بين البلدين، خصوصا على مستوى المنافذ البرية والمناطق الحدودية. وضمن هذا السياق كان رئيس الحكومة المؤقتة التونسية مهدي جمعة قد أكد الأسبوع الفارط في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”، أنه تم إعداد مخطط للتصدي لأية محاولات محتملة من الإرهابيين تهدف إلى إفشال مسار الانتقال الديمقراطي في تونس عبر استهداف الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أنه تم تعزيز التواجد الأمني على الحدود. كما كشف أن تونس في أعلى درجات التنسيق الأمني مع الجزائر. وقال إن حكومته كثفت التعاون الحدودي مع الجزائر التي تشترك مع تونس في وجهة النظر بأن متشددين إسلاميين يستخدمون الأراضي الليبية كملاذ آمن، مستطردا أن حكومته أعدت خططاً للتصدي لأي محاولات محتملة من الإرهابيين تهدف لإفشال آخر مراحل الانتقال الديمقراطي في تونس عبر استهداف الانتخابات المقبلة. وتعرف المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس منذ عدة أشهر، تواجدا مكثفا لقوات الجيش والأمن من جهتي البلدين، في سياق تنسيق أمني لمحاصرة العناصر الإرهابية النشطة بالمناطق الحدودية وخصوصا في جبل الشعانبي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات