البرلمان الأسترالي يلغي قرار منع المنقبات من التجوّل في المبنى

ألغى البرلمان الأسترالي قرارًا كان قد اتّخذه، بمنع الزائرات المنقبات من التجوّل بحرية في المنطقة المفتوحة أمام العامة في البرلمان، ومنحهنّ فرصة متابعة الجلسات فقط عبر التّواجد في غرفة زجاجية عازلة للصّوت، عادة ما تخصّص لأطفال المدارس الّذين يزورون البرلمان. وكانت رئيسة البرلمان الأسترالي، برونوين بيشوب، ورئيس مجلس الشيوخ، ستيفن باري؛ قد اتّخذَا في وقت سابق قرارًا يقصر وجود المحجبات في البرلمان على الغرفة الزجاجية، ووصف رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت النقاب بأنّه غير مريح قائلًا: ”أتمنى أن لا ترتدي النساء النقاب، إلّا أنّنا دولة حرّة”، على حد قولها. وبعد ردود الفعل المعارضة لقرار البرلمان، طلب أبوت من بيشوب إعادة النظر في قرار حظر النقاب في البرلمان. ووفقًا للقواعد الجديدة الّتي أقرّها البرلمان بخصوص زيارة النساء المنقبات، فإنّه سيطلب منهنّ الكشف عن وجوههن لفترة قصيرة للتثبت من هوياتهن ضمن الإجراءات الأمنية، ومن ثمّ سيسمح للمنقبات اللاتي تمّ التأكد من هويتهن، بالتجوّل بحرية بنقابهن في الأماكن المفتوحة أمام العامة في البرلمان، وبمشاهدة الجلسات. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية أنّ مذكرة يتم إعدادها وصياغتها حاليًا للتّذكير بالقانون الّذى يمنع ارتداء النقاب في المسارح والمتاحف والمؤسسات العامة التابعة لها، وذلك بعد حادث طرد إدارة الأوبرا بباريس سائحة عربية منقبة أثناء العرض. وكانت إدارة (أوبرا باستيل) الشهيرة في باريس قد طلبت، في حادثة أولى من نوعها، من المشاهدة المنقبة الّتي كانت تجلس فى الصفّ الأوّل كشف وجهها أو مغادرة المكان طبقًا للقانون، فخرجت مع الرجل الذي كان برفقتها. جدير بالذكر أنّ البرلمان الفرنسي كان قد صادق في أكتوبر ٢٠١٠ على قانون منع ارتداء النقاب في الأماكن الفرنسية، ويفرض قانون منع النقاب على كلّ امرأة منقبة دفع غرامة مالية قدرها 150 أورو، فيما يتعرّض إلى عقوبة بالسجن ودفع غرامة مالية قدرها 30 ألف أورو كلّ رجل يرغم امرأة على ارتداء هذا النوع من اللّباس.