ادين اربعة حراس سابقين في شركة الامن الاميركية الخاصة بلاكووتر الاربعاء لدورهم في "مجزرة" وقعت في بغداد في 2007 اسفرت عن مقتل 14 مدنيا على الاقل وساهمت في تنامي مشاعر العداء للاميركيين في العراق. وادين الموظفون السابقون الاربعة في شركة بلاكووتر بتهم عدة منها القتل من الدرجة الاولى والقتل العمد. وياتي ذلك بعد محاكمة دامت شهرين كشف خلالها كيف فتحوا النار من بنادق ورشاشات والقوا قنابل في احدى ساحات بغداد اثناء مرافقة موكب دبلوماسي. ودانت محكمة فدرالية في واشنطن نيكولاس سلايتن بتهمة القتل من الدرجة الاولى في حين ادين بول سلو وايفان ليبرتي وداستين هرد بتهمة القتل العمد. وقال المدعي العام الاميركي رونالد ماشن في بيان "هذه الخطوة ما هي الا لتاكيد الالتزام الاميركي بتطبيق القانون حتى في اوقات الحرب". واضاف "قبل سبع سنوات كان عناصر الامن الذين يعملون لحساب شركة بلاكووتر يفتحون النار من بنادق ورشاشات على رجال ونساء واطفال ابرياء". وتابع "اليوم يحاسبون على هذه المجزرة الفظيعة وعواقبها المدمرة على العديد من العائلات العراقية"، معبرا عن امله في ان "تساهم هذه الادانة في تقديم نوع من العزاء للناجين من هذه المجزرة". والرجال الاربعة رهن الاعتقال حتى يصدر الحكم بحقهم في جلسة لم يحدد موعدها بعد. وقال محاموهم ان موكليهم سيستأنفون الحكم. وقال ديفيد شرتلر محامي هرد ان "الادانة خاطئة وغير مبررة. اننا مصدومون لكننا سنتخذ كافة الخطوات اللازمة لاننا نؤمن باننا سنفوز وسنستأنف الحكم". وقد تصدر بحق سلايتن (32 عاما) عقوبة السجن المؤبد لادانته بتهمة القتل من الدرجة الاولى. وقبل هذه المجزرة كان قال لاصدقاء انه يريد "قتل اكبر عدد من العراقيين للانتقام لاعتداءات +11 ايلول/سبتمبر+"، بحسب وثائق قضائية. وادين سلو (35 عاما) ب13 تهمة من القتل العمد و17 تهمة من محاولة القتل. وادين ليبرتي (32 عاما) بثماني تهم من القتل العمد و12 تهمة من محاولة القتل. وهرد (33 عاما) ادين بست تهم من القتل العمد و11 تهمة من محاولة القتل. ويقول المسؤولون العراقيون ان 17 مدنيا قتلوا في اطلاق النار في حين قال محققون اميركيون ان عدد القتلى 14 والجرحى 18. وساهمت هذه المجزرة التي وقعت في 16 ايلول/سبتمبر 2007 في زيادة النقمة على الوجود الاميركي في العراق ورأى فيها العديد من الاشخاص بانها مثال لافلات العاملين في شركات الامن الاميركية الخاصة، من العقاب لتجاوزاتهم في العراق. وقال المدعي العام الفدرالي انثوني اسونثيون خلال المحاكمة ان "الضحايا كانوا اشخاصا يمكنهم ان يضحكوا وان يحبوا وتحولوا الى جثث اخترقها الرصاص (..) اناس لم يكونوا اهدافا مشروعة ولم يكونوا يمثلون اي تهديد حقيقي". وشركة بلاكووتر التي سحبت السلطات العراقية ترخيصها اصبحت منذ 2011 تسمى "اكاديمي". وبعد وصول باراك اوباما الى الرئاسة في 2009 ، الغت وزارة الخارجية تعاقد الدولة مع هذه الشركة. وقالت وزارة الخارجية الاميركية الاربعاء ان مثل هذه الحوادث في العراق ساهمت في تعديل القواعد التي تنظم نشاط شركات الامن الخاصة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ماري هارف ان "الوزارة اتخذت عدة خطوات لتشديد الرقابة على شركات الامن الخاصة كتحسين السياسات المتعلقة بالتحقيقات وتشديد الاجراءات لاستخدام العناصر العاملة لحسابها القوة القاتلة او القوة". وتاتي الادانة بعد سنوات من المماطلة القانونية في المحاكم الاميركية. وفي 2009 اسقط قاض اميركي التهم بحق خمسة موظفين سابقين في شركة بلاكووتر لانه لم يكن من الممكن استخدام بعض التصريحات التي ادلوا بها فورا بعد وقوع الحادثة، ضدهم. وبعد عامين اعادت محكمة استئناف التهم الموجهة الى الموظفين الاربعة ما افسح المجال لبدء محاكمة في واشنطن. وكان قاض اسقط التهم عن سلايتن في نيسان/ابريل لاسباب شكلية ثم اعاد مدعون فدراليون بعد اسابيع تهمة القتل من الدرجة الاولى بحقه.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات