الاتحاد الأوروبي يضغط على الحكومة لتكريس ديمقراطية “أكثر تشاركية”

وصفت المفوضية الأوروبية في تقريرها لسنة 2014 بشأن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر أن العلاقة بين الطرفين وصلت الذروة (الممتازة)، معترفة بإسهام الهيئة الأوروبية في إصلاح عدة قطاعات حساسة بالجزائر بينها قطاع العدالة الذي استفاد في ظله 4000 إطار من التكوين عبر 26 ولاية وأنسنة شروط حياة المساجين، وكذا دعم وتعزيز الحكم الراشد والدفع به صوب إقرار ديمقراطية أكثر (تشاركية).

يبرز تقرير المفوضية الأوروبية عن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر الذي نشر أول أمس على موقعها “سياسة الاتحاد الأوروبي للجوار” توسع نطاق الشراكة بين الطرفين شمل عدة قطاعات بينها العدالة، الحكم الراشد، المجتمع المدني، الموارد المائية، الصحة، الطاقة المتجددة، النقل، الاقتصاد، التشغيل والشباب والثقافة.. ففي قطاع العدالة أشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بدعم إصلاح نظام سير المؤسسات العقابية في الجزائر، من جانب دفع السلطات الجزائرية إلى إعادة النظر في المنظومة التشريعية الخاصة بهذا القطاع، والتي قادت إلى تحديث هياكل استقبال المساجين.