الخارجية الفرنسية تهوّن من تعثّر مسار التحقيق في قضية رهبان تيبحيرين

 هوّن مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، من تعثّر مسار التحقيق في قضية مقتل رهبان دير تيبحيرين بعد أن رفضت السلطات الجزائرية نقل عينات من جماجمهم إلى فرنسا، لإخضاعها لخبرة جنائية.وصرّح مسؤول الخارجية أمس، حسبما جاء في موقع الوزارة الالكتروني، بأن “تنقل الوفد القضائي الفرنسي إلى الجزائر (مارك تردفيتش وناتالي بو)، جرى في ظروف حسنة وجدير بنا توجيه الشكر للسلطات المستضيفة على الوسائل التي وفرتها له”، وقال إنه “على يقين بأن سلطات بلدينا القضائية، ستعرف كيف تحافظ على ظروف تعاون مثمر”.ويأتي هذا التصريح بعد حملة شديدة شنّها محامي عائلات رجال الدين المسيحيين، باتريك بودوان، فقد اتهم السلطات الجزائرية بـ”وضع العراقيل” أمام سير التحقيق في القضية بسبب رفض نقل عينات من عظام الأشخاص السبعة إلى فرنسا لإجراء خبرة علمية عليها، وقال المحامي في ندوة صحفية أول أمس بباريس: “إن السلطات الجزائرية تحرمنا من الأدلة التي تم جمعها، إنها تريد إخفاءها، وهو ما يعني استمرار الانسداد والعراقيل التي واجهناها باستمرار خلال مراحل تطوّر الملف”. ونقل عن البعثة القضائية الفرنسية أن الجزائر لا تتوفر على المخابر ولا الوسائل والتقنيات التي تسمح بإجراء خبرة جنائية على العينات، لتحديد الطريقة التي قتل بها الرهبان قبل 18 سنة. أما الجزائريون فيتعاملون مع الموضوع من زاوية “السيادة”، ويتعاظم الشعور لديهم بضرورة الدفاع عن سيادة البلد وكرامته، خاصة إذا تعلق الأمر بفرنسا.وكان وزير العدل الطيب لوح نفى وجود مشاكل تعيق سير التحقيق في القضية، وقال بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، إن “الإجراءات القضائية موجودة وتنفذ وتسير بطريقة عادية وفقا للقانون على مستوى قاضي التحقيق المكلف بهذه القضية”.وفي سياق متصل بالعلاقات الثنائية، بحث وزير الخارجية لوران فابيوس مع الوزير المنتدب للشؤون الإفريقية والمغاربية، أمس بباريس: “الوضع في مالي وليبيا وكذا التحضير لزيارة فابيوس المقبلة إلى الجزائر”، حسبما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية. وذكر رئيس الدبلوماسية الفرنسية بشأن ملف مالي، أن بلاده “تشاطر تماما وجهة النظر الجزائرية بخصوص الوضع السائد في هذا البلد، كما تساند الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بتسوية نهائية للأزمة في مالي”، مشيرا إلى “استعداد فرنسا لمرافقة هذه الجهود”.وبخصوص الأزمة في ليبيا، تم الاتفاق على “ضرورة بذل جهود كبيرة ومنسقة، من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة الخطيرة التي يشهدها هذا البلد”.